نشرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد ان مفوضية مكافحة الجريمة في نيو ساوث ويلز احتجزت ممتلكات الدكتورة ايمان شاروبيم وحساباتها المصرفية.
وذكرت الصحيفة ان ايمان هاجرت الى استراليا حيث تابعت دراستها الجامعية  وحصلت على دكتوراه في علم النفس والادارة وقيادة التنظيم وترقّت لتصبح الرئيسة التنفيذية لخدمات الصحة للنساء المهاجرات وحصلت على جوائز وألقاب عديدة شرفية نظراً لخدماتها الاجتماعية واصبحت الصوت الداعم للمحرومين والمناهضة للعنف الأسري والاعتداء على النساء وطرح اسمها للحصول على لقب «سيدة العام».
غير ان مفوضية مكافحة الجريمة اصدرت قراراً بتجميد ممتلكاتها اثر تحقيقات مرتبطة بالإثراء غير المشروع واحتمال ارتباطه بأعمال غير قانونية.
وحصلت المفوضية على قرار من المحكمة بتجميد ممتلكات الدكتورة شاروبيم وعدم التصرف بثلاثة عقارات يعتقد انها تمتلكها والكشف عن ثروتها غير المبررة.
واستمعت المحكمة العليا بعد حصولها على ملخص عن الأدلة التي قدمتها المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد ان مفوضية مكافحة الجريمة تعتقد ان المتهمة منخرطة في نشاطات مرتبطة بالجريمة وحاولت الحصول على هبات مالية وجني الثروة عن طريق الاحتيال.
وذكر القاضي ديفيد ديفيس ان هذه التهم توجب السجن لمدة خمس سنوات ويمكن وصفها بالمخالفات الاجرامية الخطيرة. ولفت انه اطلع على ملخص وثيقة الادلة المقدمة من مفوضية الجريمة وهو مقتنع بوجود شبهات كافية لجريمة او جرائم ارتكبت من قبل الشخص المشتبه به.
وامر القاضي السيدة شاروبيم وولديها ريتشارد وشارلي لمواجهة المحكمة واستجوابهم في هذه التهم.
وتجدر الاشارة ان السيدة شاروبيم كانت المديرة التنفيذية لمركز خدمات الصحة للنساء في منطقة فيرفيلد طوال 11 سنة وحتى سنة 2015.
في سنة 2016 جرى فجأة وقف تمويل هذه المؤسسة غير النفعية من قبل وزارة الصحة في الولاية. وعلم ان هذه المؤسسة خضعت للتحقيق. وعلى الأثر اعلنت احدى الموظفات ان المركز توقف عن تقديم خدماته للنساء في المنطقة.
وفي مطلع العام الماضي تم تعيين السيدة شاروبيم مديرة للمشاركة المجتمعية لهيئة اذاعة SBS.
المحكمة العليا امرت بتجميد اموال السيدة شاروبيم وممتلكاتها، ومن ضمنها ثلاثة عقارات وحساب مصرفي وسيارة.