بدأت مفوضية التحقيق في البنوك باجراء استجوابات حول علاقة المؤسسات المصرفية بالسكان الاصليين من ناحية وبشركات التأمين وسياستها حيال هذه المجموعات السكانية في استراليا من ناحية اخرى.

وقد اتهم صندوق السكان الاصليين المعني بالمنافع ومجموعة مختارة من خدمات المالية الاسترالية وخدمة دفن الموتى المرخصة والتي تعنى بالتأمينات على الحياة وبالامور الاقتصادية والتجارية داخل السكان الاصليين. وعلم ان هذا الصندوق عمد الى تسجيل اسماء أناس من ضمنهم اطفال للاستفادة من هذا البرنامج رغم عدم صلاحيتهم لذلك.

وستقوم سيدتان هما تريسي وولش وكاتي ماريكا بالادلاء بشهادتين وتقدمان ادلة حول معاملاتيهن بعد ان جرى تسجيلهن من قبل المؤسسة المالية.

ويجري الادعاء من قبل مجموعات استهلاكية ان بعض السكان الاصليين في استراليا كانوا يدفعون لاربع او خمس شركات تأمين جنائزية لهم ولعائلاتهم.

وعمدت دائرة الخدمات الانسانية الى ابطال هذه الشركات وإلغاء خدمات التأمين لدفن الموتى ومنعتها من دفع اعباء هذه الخدمات المالية لأناس يستفيدون من اعانات السنترلينك.

وستمضي المفوضية الملكية معظم هذا الاسبوع وتركز على السكان الاصليين الذين غالباً ما يعانون من «الاقصاء المالي» كما قالت عضو المفوضية القاضية راوينا اور.

وتابعت قائلة: لهذه الاسباب يعاني السكان الاصليين من اقتصاد رديء  ومن نتائج اجتماعية وصحية سيئة.

وستُركز التحقيقات على الصعوبات التي يواجهها السكان الاصليون وسكان جزر مضيق توريس وتجربتهم مع مؤسسات الخدمات المالية.

وسيتم استجواب طوني تابسال وهو اول مدراء بنك ANZ حيث يناقش معه العروض المالية التي يقدمها المصرف للمجتمعات في المناطق النائية، ومن ضمنها توفير تسهيلات للسحوبات المالية والرسوم التي تفرض عليهم.