يشير تصاعد التوتر بين بغداد وأنقرة والحرب الكلامية بينهما، حول وجود القوات التركية قرب حدود الموصل، إلى قرب انطلاق معركة استعادة المدينة، بالتزامن مع خلافات الأطراف العراقية ورفض بعضها مشاركة “الحشد الشعبي” فيها. وقتل “خطأً” 21 من عناصر “الحشد العشائري” الموالي للحكومة في الموصل في غارة جوية أميركية.
وتتعدد أهداف المطالبين بالمشاركة في تحرير الموصل والحشود العسكرية، ما أثار أزمة ديبلوماسية بين بغداد وأنقرة التي تكرر رفضها طلب الحكومة سحب قواتها من نينوى، ووقف تدريب وتسليح قوات “الحشد الوطني” التي يتزعمها المحافظ السابق أثيل النجيفي. وأصدر البرلمان العراقي قراراً، أول من أمس، يدعو الحكومة إلى “استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على وجود القوات التركية وكل الاعتداءات على الأراضي العراقية، ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجها”، و “اعتبارها قوات محتلة ومعادية”.
وبالفعل تبادلت بغداد وأنقرة استدعاء سفيريهما وتسليمهما مذكرات احتجاج. ورد نائب الرئيس التركي نعمان قورتولموش على القرارات العراقية، فقال إن “الوجود العسكري في العراق يهدف إلى تحقيق الاستقرار في وقت تشهد البلاد انقساماً شديداً، وتركيا لا تسعى لأن تصبح قوة احتلال”، وأكد أن “القوات موجودة في معسكر بعشيقة بناء على طلب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لتدريب القوات المحلية”. وأضاف أن “تركيا لن تسمح بطرح هذا الأمر للنقاش”.
وكان البرلمان التركي أقر السبت الماضي تمديد فترة بقاء القوات في العراق وسورية عاماً آخر، بالتوازي مع مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان بـ “الحفاظ على حقوق العرب والأكراد والتركمان السنة في الموصل”، ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تحذير أنقرة من أنها “تجازف بإشعال حرب إقليمية”.
وتصاعدت الخلافات بين السياسيين العراقيين على الموقف من مشاركة “الحشد الشعبي” في معركة استعادة الموصل، فجدد أثيل النجيفي الذي يدافع عن وجود القوات التركية رفضه مشاركة “الحشد” في المعركة واعتبره “غريباً عن أهالي المدينة”، ورد عليه هادي العامري، وهو أحد قادة “الحشد” الرئيسيين، مؤكداً أن “أي قوة لن تتمكن من منعنا من المشاركة في المعركة”.