وصف مرجع حكومي رفيع ان ما يروج عن خيارات رفع الضريبة على السلع والخدمات GST هي مجرد تكهنات- لكنه استدرك قائلاً ان كل الاوراق هي مطروحة على الطاولة. عندما يجرى البحث في اقرار تعديلات على النظام الضريبي.
واوردت نيوزكورب ان اربعة احتمالات هي مطروحة بشأن امكانية تعديل هذه الضريبة ومن ضمنها رفع نسبة الضريبة على السلع والخدمات من 10 الى 15 بالمئة، الغاء الاعفاءات على المواد الغذائية الطازجة وعلى الصحة والتعليم. الطرح الآخر يقضي برفع الضريبة الى 15 بالمئة مع الحفاظ على الاعفاءات المعمول بها، او رفع الضريبة فقط الى 12،5 بالمئة.
واعلنت مساعدة وزير الخزانة كالي اودواير انه يوجد الكثير من التكهنات الآن حول الضريبة، لكن دعني اقول لكم اننا نسعى من وراء ذلك ان نحفذ للمزيد من العمل والمزيد من التوفير والاستثمار.
ولفتت ان الحكومة الفيدرالية تجري نقاشات مطولة مع حكومات الولاية والاقاليم حول اسس الضريبة ومعرفة اذا كان النظام الضريبي الذي يطبقونه يحقق الامور المبتغاة.
وقالت ان النقاش تخطى ضريبة GST وطرح فكرة اعادة النظر بالنظام الضريبي بكامله. وهذا ما كرره وزير الخزانة سكوت موريسون.
وصرح موريسون ان الحكومة الفيدرالية تشارك الآن بنية طيبة معالجة كيفية تحسين النظام الضريبي. واكد ان حكومات الولاية تنظر بجدية في مجمل التعديلات والتغييرات التي يمكن ان تقترح كأنظمة بديلة للنظام الحالي، على امل تحسين النظام الضريبي في البلاد.
وكان سكرتير البرلمان ارتر سينودينوس قد علّق قائلاً ان الوقت ملائم الآن لرئيس الوزراء تيرنبل  ان يطرح نظاماً ضريبياً جديداً. وتمنىان يطرح رئيس الحكومة طروحاته الاصلاحية لكي تكون جلية للناخبين وعلى اساسها يدلون بأصواتهم بدل ان تصبح تعهدات انتخابية.