تحولت جلسة عقدها أمس الاول، مجلس الأمن لمناقشة التصعيد العسكري في حلب إلى محاكمة لـ “بربرية” الدور الروسي، والإشارة إلى ارتكاب “جرائم حرب” بالتزامن مع تكثيف الغارات الروسية والسورية على الأحياء الشرقية للمدينة ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن استخدام القنابل الخارقة للتحصينات عشوائياً ضد المناطق الآهلة وفي شكل ممنهج “قد يرقى إلى أن يعد جرائم حرب”، داعياً إلى إنهاء “الكابوس السوري”. في الوقت ذاته، ألغى وفد المعارضة السورية برئاسة منسق “الهيئة العليا للمفاوضات” رياض حجاب أمس، زيارة كانت مقررة إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين، وعلم أن إلغاء الزيارة جاء احتجاجاً على “الموقف الأميركي الضعيف والمتستر على جرائم بشار الأسد” .
وترجم التصعيد سجالاً آخر روسياً – أميركياً حول طاولة مجلس الأمن، لم يكن سوى منبر لتأكيد عمق الهوة بين الموقفين، على رغم محاولة فرنسا بلا جدوى إعادة طرح مبادرتها نشر آلية مراقبة محايدة في حلب، من أجل فتح الطريق أمام تطبيق الاتفاق الروسي- الأميركي حول وقف الأعمال القتالية. وعقد المجلس جلسة من خارج جدول الأعمال أمس، بناءً على دعوة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وقدّم خلالها المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا إحاطةً عن الوضع الحالي في حلب، محمّلاً الحكومة السورية مسؤولية البدء بالهجوم العسكري “من طرف واحد” في 18 الشهر الجاري.