اعلن رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل عن استعداده اقامة محكمة خاصة تنظر في دعاوى قضائية من المواطنين ضد المصارف فما يتعلق بالقروض السكنية وديون بطاقات الإئتمان على ان تكون احكامها ملزمة وتغرم المصارف في حالة اثبات الدعوى.
ويأتي قرار تيرنبل بعد ان طالبت المعارضة العمالية بإقامة مفوضية تحقيق ملكية للنظر في ارباح المصارف وفوائد بطاقات الإئتمان والمرتبات العالية التي يتقاضاها مدراء المصارف.
واكد تيرنبل انه يضع قيد الدرس المقترح الذي تقدم به نواب حزب الوطنيين مشيراً الى الإختلاف بين المقترح ومطالبة حزب العمال بإقامة المفوضية اذ ان هدف المقترح هو اتخاذ اجراءات فعالة نحو المصارف وقطاع الخدمات المالية.
ورحب النائب في الحزب الوطني جون وليامز بقرار تيرنبل استناداً الى فعاليته نحو الزبائن للحصول على العدالة وتوفير المصارف مئات الملايين من الدولارات هي رسوم الاجراءات القانونية.وكان تيرنبل قد اعلن عن خطة استدعاء مدراء المصارف للمثول امام لجنة برلمانية اقتصادية كل عام لتبرير عدم تخفيضها معدل الفائدة الذي يقرره بنك الاحتياط.
ولم يحدد تيرنبل بعد القوانين التي تحدد شرعية المحكمة ولكن احد الاقتراحات تمويل المحكمة من خلال فرض ضريبة اضافية على المصارف لتبت في النزاعات المالية بين الزبائن  والمصارف على الا يتكفل الزبائن بأي رسوم قانونية.وسوف تكون الخطوة الاولى قبل ان تبت المحكمة في القضايا التوسط بين الزبائن والمصارف على ان تكون الزامية فقط في حال احالتها الى المحكمة.
الا ان زعيم المعارضة العمالية بيل شورتين قلّل من شأن المقترح الحكومي متهماً تيرنبل بالخضوع لمطالب المصارف من اجل حمايتها من التعرض لتحقيق المفوضية الملكية.
وتشير الارقام الرسمية الى ان الاستراليين يدفعون 34 مليون دولار يومياً على شكل رسوم للمصارف. فقد بلغت قيمة الرسوم العام الماضي 12،5 مليار دولار  وبزيادة مقدارها 425 مليون دولار عن العام 2014.
وتشير ارقام بنك الاحتياط الى ان قيمة الرسوم على اصحاب المنازل 4،3 مليار دولار وقيمة الرسوم على المصالح 8،1 مليار دولار.
وتتراوح الرسوم بين استعمال آلات السحب ATM ورسوم طلبات القروض السكنية والرسوم السنوية على بطاقات الإئتمان والغرامة على التأخير على تسديد دفعات مختلفة للقروض.
وقد بلغت ديون بطاقات الإئتمان 52،2 مليار دولار ولكن الرسوم عليها مرتفعة.
وقال ناطق بإسم مجلة المستهلك Choice انه ما يدعو للقلق ان المصارف تقاضي اصحاب المنازل مئات الدولارات من خلال الاجراءات المصرفية العادية.
غير ان المدير التنفيذي لجمعية المصارف الاسترالية ستيفن مانشينبيرغ قال ان الكثير من الارباح التي تجنيها المصارف تعود الى المجتمع على شكل ضرائب مؤسساتية والى اصحاب الاسهم في المصارف. وهناك اعتقاد خاطئ ان المصارف تحتفظ بأرباحها مع انها في الواقع توزعها على المجتمع.