عالجت محكمة في سدني دعوى رفعها احد السائقين معترضاً على دفع غرامة بعد ان ادعى شرطي انه كان مسرعاً، معتمداً على الرادار اليدوي الجوال الذي كان يستخدمه لقياس السرعة.
وادعى محامي السائق ، ستيوارت آلن، ان هذا الرادار غير دقيق لأسباب تقنية واثار بعرضه  الشك حول صحة قراءة السرعة بعد ان اثبت المحامي انه يقيس السرعة بشكل تقريبي وغير علمي.
وتدعي الشرطة ان السائق فوريو روسي كان يقود سيارته بسرعة 101 كلم في شارع تبلغ  فيه السرعة القصوى 50 كلم في الساعة. وادعى ان قراءة الرادار تدعم حجته لكنه لم يقدم اية براهين حسية  في غياب الحجة تلغى قانونياً الجريمة.
ورغم عدم اصدار حكم نهائي في هذه القضية، لكن يعتقد ان سائقين آخرين  سيتمكنون من عدم دفع الغرامات ويتحاشون  خسارة نقاط بعد هذه المحاكمة، ويعتقد ان المحكمة ستقضي لصالح السائق. وهذا سيتسبّب بخسارة مئات آلاف الدولارات من حسابات حكومة الولاية.