تعرضت حكومة نيو ساوث ويلز الى نكسة اخرى بعد ان قررت محكمة الاستئناف اتخاذ قرار في قضية الاعتراض الذي تقدمت به بلدية كورنغاي رافضة عملية الدمج مع بلدية هورنزبي.
وقضت لجنة القضاة المؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف ان خطة الحكومة التي تطالب بدمج قسم من بلدية هورنزبي الى كورينغاي لا يمكن المضي بها بشكلها الحالي. وان الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار العيوب المالية الناتجة عن هذا الدمج.
وعلى الأثر صرحت رئيسة بلدية كورينغاي جنيفر اندرسون انها سعيدة لهذا الحكم. وعلقت قائلة انه في حال جرى هذا الدمج فان دافعي الرسوم في بلدية كورينغاي سوف يسلبون من حق تقرير ما يرتأونه ملائماً لهم ولن يمكنهم اتخاذ القرارات حول كيفية انفاق الرسوم البلدية.
وقالت ان هذا الحكم هو بمثابة صفعة لحكومة الولاية وعلى غلاديس برجيكليان ان تعيد النظر في هذا الاقتراح لئلا تجد نفسها في مواجهة الناخبين في الولاية. وطالبت يوقف عملية الدمج بكاملها.
وقالت ان مجلس بلدية كورينغاي سينتظر ما تكون ردود فعل الحكومة على هذا القرار. وكانت غلاديس برجيكليان التي خلفت مايك بيرد قد تراجعت عن قرار دمج البلديات في المناطق الريفية الداخلية لكنها اصرت على السير في دمج بلديات سدني.
اما الاعتراض الآخر فتقوده بلدية ستراثفيلد التي لا ترغب بالاندماج مع بلديتي بيروود وكندا باي.
وفي هذه القضية قال القاضي تيموتي مور انه يوجد عيوب كثيرة في التقارير المقدمة من قبل الجهة التي عينتها الحكومة والتي توصي بالدمج. وقال القاضي مور انه لم يجد اي اساس قانوني سليم للدمج المقترح.
وكان وزير البلديات بول تولي قد رحب بقرار المحكمة واصفاً الملامة على الفريق الذي مثل واصفاً الحكومة خلال المحكمة لأنه لم يلتزم ببنود اقتراح الدمج الذي يتضمن 11 بنداً. واشار ان اللجنة المختصة ستناقش قضايا ومحاكم اخرى على ضوء هذه النتائج.