حذر المجلس القانوني من سوء استخدام نظام التعرف على الوجه واستعماله للمراقبة الاجتماعية ومكافحة انتهاك المرور، الا اذا خضع هذا النظام لرقابة شديدة.
وكان وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون قد قدم للبرلمان مشروع قانون يسمح لوزارته بتخزين البيانات البيو مترية في مركز رئيسي، بهدف تداول هذه البيانات مع وكالات حكومية عند الضرورة.
وقال مسؤولون حكوميون ان الفكرة وراء ذلك هو تحسين تبادل البيانات والمعلومات عبر مستويات مختلفة من الحكومة وتعزيز عمليات مكافحة الارهاب ودعم عمل الشرطة.
لكن وفقاً لمشاريع القوانين، فإن هذه المعلومات يمكن ان تساعد في التعرف على الاشخاص في حشود كبيرة لاغراض السلامة على الطرقات ولاغراض تتعلق بتنفيذ القوانين. لكن طرح مشروع القانون هذا أثار قلق رئيس مجلس القانون في استراليا، موري بايلز الذي اعلم لجنة برلمانية وجود ثغرات تسمح بإساءة استخدام هذه الخطة القومية.
وقال: من الواضح ان توفير مثل هذه القدرة التي حددتها الحكومة على انها امر مرغوب به لتسهيل اكتشاف الارهابيين المحتملين وتحديد مواقع هجمات ارهابية محتملة. لكن ذلك لا يمنع من اساءة استعمال هذا النظام على سبيل المثال: استخدام صور الكاميرات المركزة في الشوارع للكشف عن الشباب الذين قد يزعم انهم ضالعون في سلوك منحرف، مما قد يؤدي الى خفض مستوى التحقيق معهمم والتحقق في افعالهم ومقاضاتهم على هذه الخلفية.
وقال: ان الحكومة الفيدرالية لم تكن واضحة حول المخطط الذي يمكن او لا يمكن استخدامه فيه. وأثار مخاوف من انه، دون اشراف كافٍ وصارم يمكن استخدام هذا النظام لتحديد هوية المشاة او حتى الوصول الى نظام كامل لنمط الإئتمان الاجتماعي للمراقبة الحكومية. وشرح انه من السهل في هذه الايام اختراق هذه الانظمة والدخول الى معلومات مفصلة عن المواطنين.
وقال ان اعتماد هذا النظام يترتب عليه اولاً الحصول على ثقة المواطنين حول حسن استعمال هذا النظام. لكن في عصرنا الحالي يمكن هدم كل شيء خلال لحظات.
واوضحت متحدثة باسم الداخلية ماريا فرنانديز انه جرى اساءة فهم هذا البرنامج لأن عدداً قليلاً من الاجهزة سيسمح لها الدخول اليه ضمن شروط قاسية وان وزارة الداخلية ستعاقب كل شخص او جهاز يسيء استخدامه.