ليندا بيرني المرشحة لمقعد بارتون الفيدرالي عن حزب العمال  هي الابوروجينية التي تتمتع بخبرة برلمانية مدتها 13 عاماً وكانت تشغل منصب نائبة حزب العمال في الولاية منذ حكم رئيس حكومة الولاية الاسبق موريس ييما.. وتعود تسمية مقعد بارتون تيمناً بذكرى اول رئيس وزراء استرالي  فيدرالي من نيو ساوث ويلز ريتشارد بارتون بعد دخول المستوطنات الاسترالية في اتحاد فيدرالي عام 1901 .. وسكان المقعد من خلفيات متعددة الحضارات ويتميز بالتنوع الثقافي.. ونسبة ابناء الجالية العربية في المقعد حوالي 10 في المئة ويشغله حالياً النآئب الاحراري نيك فارفاريس بنسبة تأرجح في الاصوات مقدارها 4 في المئة.. وبيرني مؤهلة اكاديمياً في التعليم اذ انهت دراستها الجامعية في جامعة شارلز ستورت في باثهيرست.. وخبرتها البرلمانية  والتعليم تؤهلها للفوز بالمقعد بالانتخابات المقبلة. واذا فازت بالمقعد ستكون اول امرأة ابوروجينية تدخل مجلس النواب في تاريخ استراليا اذ ان السيناتورة السابقة الابوروجينية نوفا باريس اول ابوروجينية سيناتورة في مجلس الشيوخ.
وقد استضافت صحيفة «التلغراف» ليندا بيرني في مكاتبها مع عضو المجلس التشريعي في الولاية شوكت مسلماني واجرى معها الزميلان طوني قزي وهاني الترك اللقاء الآتي وقالت:
من ضمن القضايا الاساسية التي تهم استراليا مقعد بارتون هي التعليم اذ ان الاستثمار في قطاع التعليم هو افضل الاستثمار في القوى العاملة.. وكان تقرير غونسكي قد اوصى بزيادة التمويل للمدارس العامة الخاصة بموازنة مقدارها 49 مليار دولار في حين ان الإئتلاف الحاكم قد رصد للتعليم في المدارس لمقعد بارتون 28 مليون دولار فقط.. واذا فاز الإئتلاف بالحكم فسوف يقوم بخصخصة الجامعات بحيث لا يتمكن الدراسة في الجامعات سوى الاغنياء.. كذلك قد يقدم الإئتلاف على خصخصة معاهد تايف اذا خفض التمويل للمعاهد وتم الغاء بعض دورات التدريب والاستغناء عن خدمات بعض المدرسين مما يعني عدم قدرة الشبان التدريب الحرفي مع ان الدولة في حاجة الى العمال الحرفيين مثل عمال البناء والتجارة والكهرباء وغيرها من الحرف والمهن.. واذا رجع الإئتلاف للحكم سوف يلغي تمويل التعليم اللغة الانكليزية المجتمعية في حين ان سياسة العمال هي الانفاق على التعليم بكل انواعه فإن المساواة في فرص التعليم هو شعار حزب العمال.
والقضية الثانية الهامة التي يرفعها حزب العمال هي حماية الميدي كير اذ يتجه الإئتلاف الى خصخصة اهم انجازات استرالية في قطاع الصحة وهي الميدي كير.
ويهدف الإئتلاف الى جعله مثل قطاع الضمان الاجتماعي.. وقد الغى الإئتلاف بعض الامتيازات في الميدي كير مثل فرض رسوم على اشعة الإكس راي والاشعة والعلاج بالراديوم.

والقضية الثالثة الهامة هي مستحقات المتقاعدين. فإذا فاز الإئتلاف للحكم سوف يلغي حق المتقاعدين الذين عملوا لسنوات طويلة ودفعوا الضريبة المستحقة عليهم وذهبوا للخارج فلن يتم منحهم معاش التقاعد الا لفترة ستة اسابيع فقط مما يؤثر على المهاجرين بالذات الذين يرغبون في زيارة وطنهم الاصلي واقاربهم في الخارج.

ويهتم العمال بالفنون والموسيقى والآداب لما فيها من فوائد جمة على التعليم والصحة والفهم المتبادل والاستثمار لذلك اعلن الزعيم العمالي بيل شورتن عن اعتماد المال لتطوير تعليم وتطوير الفنون والموسيقى في استراليا.
وقضية رعاية الاطفال هامة جداً للمواطنين وخصوصاً للقوى العاملة واعلن العمال عن اعتماد 3 مليارات دولار لمراكز رعاية الاطفال كجزء اساسي اولي ثم اعلن بعد ذلك عن الجزء الثاني وهو 168 مليون دولار وزيادة الحسومات الضريبية بـ 10،000 دولار للعائلات المتدنية الدخل في رعاية الاطفال اذ تبلغ رسوم رعاية الاطفال في بعض مناطق سيدني 200 دولار لكل طفل يومياً.

وبالنسبة لقضية طالبي اللجوء فإن حزب العمال يؤيد ارجاع القوارب التي تأتي بطريقة غير شرعية الى استراليا من حيث اتت. ولكن معاملة طالبي اللجوء بطريقة اكثر انسانية والغاء التأشيرة المؤقتة لطالبي اللجوء وجعلها دائمة . وقانون الهجرة يحظر التفرقة بين الذين يعتزمون الهجرة الى استراليا على اساس العرق واللون والدين ويعامل الجميع بالمساواة. واذا فاز العمال بالحكم سوف يقيم هيئة رسمية تقوم بالاشراف على تقييم الطلبات وتعليم الانكليزية لطالبي اللجوء في معسكرات اللجوء في الخارج.
وترى بيرني ان المرشحة لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية كوينزلاند بولين هانسون هي عنصرية وجاهلة وتنادي بمبادئ هدامة ولا توافق بيرني عليها. فقد طردت من حزب العمال وترشحت عدة مرات للبرلمان ولكنها لم تنجح مع ان هذه المرة تتمتع بفرصة بالنجاح اذ يؤيدها بطريقة غير علنية بعض من الجناح المحافظ جداً من حزب الاحرار مثل النائب الاحراري كوري بيرنادي الذي يرفض الاعتراف بالابوروجينيين في الدستور . فقد هاجمت هانسون الابوروجينيين والاسيويين قبل ذلك والآن ضد المسلمين اذ تنادي بإقامة مفوضية ملكية للتحقيق فيما اذا كان الاسلام ديانة او ايديولوجية سياسية.
واضافت بيرني ان هناك بنداً في الدستور الفيدرالي يعطي البرلمان الصلاحية في التشريع من خلال الاستفتاء العام قبل الاعتراف بالابوروجينيين انهم السكان الاصليين لاستراليا.. وحين ينجح الاستفتاء يجب ان توافق عليه على الاقل 4 ولايات من الولايات الست والاغلبية من السكان.
واختتمت بيرني اللقاء بقولها ان ابواب مكاتبها دائماً مفتوحة للناس لمساعدتهم من القضايا الفيدرالية لأنها من الشعب والى الشعب.