لجنة برلمانية رفيعة المستوى يشارك فيها اعضاء من مختلف الاحزاب الفيدرالية لمناقشة قضايا الأمن والمخابرات دعت الى إلغاء الصلاحيات المثيرة للجدل والممنوحة لـ آزيو والتي تخولها احتجاز المشتبه بهم بالارهاب لمدة اسبوع دون التواصل مع الخارج او الحصول على المشورة القانونية.
اللجنة البرلمانية الفيدرالية المشتركة والتي يرأسها النائب الاحراري اندرو هاستي قامت منذ مدة بمراجعة السلطة المعطاة للوكالة الداخلية للتجسس.
واوصت اللجنة بضرورة المحافظة على قدرات آزيو الواسعة للاستجواب، لكنها دعت الى إلغاء السلطة على الاحتجاز . وقد منحت وكالة الاستخبارات الاسترالية هذه الصلاحيات الاضافية في اعقاب هجمات 11 ايلول على برجي التجارة العالمية في نيويورك وتفجيرات بالي الارهابية.
وادعت اللجنة البرلمانية ان اطار الأمن القومي في استراليا قد تم تطويره منذ منحت آزيو هذه الصلاحيات الكبرى في عام 2003، ويوجد الآن اساليب اخرى يمكن للوكالة من خلالها مكافحة التهديدات الارهابية.
وقال التقرير الذي تم عرضه على البرلمان في نهاية الاسبوع الماضي ان الغرض الأساسي من سلطات الاستجواب والاحتجاز هو الحؤول دون وقوع اعمال ارهابية. والمح التقرير ان السلطات الكبرى كانت آنذاك الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومات حول الارهاب ومن يخططون او يقومون به.
ووصف التقرير الصلاحيات الفائقة الممنوحة لـ آزيو انها غير طبيعية ومنحت للوكالة في اجواء وبيئة امنية غير مستقرة. لكن هذه البيئة قد تغيرت الآن بشكل كبير منذ تلك الفترة،رغم ان التهديدات الارهابية لا تزال قائمة.
ورحب المجلس القانوني الاسترالي بهذه التوصيات وأيّد إلغاء الصلاحيات الممنوحة لـ آزيو وقدرتها على الاحتجاز. وقال موري بايلس رئيس المجلس : من المهم ان تتمتع اجهزتنا الامنية بصلاحيات قانونية ملائمة للكشف عن الانشطة الارهابية ومنع وقوعها ومحاكمتها. لكن يجب الحفاظ على التوازن المناسب بين ضمان الأمن القومي وحماية الحقوق القانونية الأساسية لنظامنا الديمقراطي.