وفقاً للجنة الاستخبارات والأمن القومي التابعة للبرلمان الفيدرالي يجب على الوزراء السابقين  والحاليين والنواب وموظفي القطاع العام ان يخضعوا للمزيد من التدقيق في نشاطاتهم عندما يغادرون مناصبهم الرسمية.

وتسعى التشريعات التي اقترحتها حكومة تيرنبل حول التدخل الاجنبي في البلاد الى ارغام من ينشطون نيابة عن حكومات اجنبية على وضع اسمائهم في سجلات عامة.

وكانت اللجنة البرلمانية قد اقترحت امس اجراء حوالي 50 تعديلاً في مشروع قانون مراقبة التدخلات الاجنبية ومن ضمنها تحديد تعريف ما يعتبر كياناً اجنبية، ووضع اعفاءات للجمعيات الخيرية والمنظمات الفنية.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية الاحراري اندرو هاستي انه يجب ادراج تعديلات جديدة اضافية للكشف عن الوزراء السابقين والسياسيين وكبار الموظفين والسماح بمساءلتهم. ولفت ان العديد من اصحاب المراكز السابقة يواصلون احتلال مناصب نافذة بد تركهم عملهم في القطاع العام.

واوصت اللجنة ان توسع هذه الالتزامات لتشمل كبار الموظفين في مكاتب الوزراء.

وقال هاستي للبرلمان: لا يمكننا ان نتساهل مع تأثير النشاطات الاجنبية بأي شكل من الاشكال ومنها الاشكال السرية والقسرية والفاسدة، لأنه عندما يتنامى النفوذ الاجنبي بواسطة الوسطاء يصبح هذا الواقع مخيفاً.

واعلن وزير الادعاء العام ان الحكومة ستتعامل بإيجابية مع توصيات اللجنة البرلمانية ووعدت بادراج تعديلات على التشريع خلال هذا الاسبوع.