اصطدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى بالفيتو الروسي في مجلس الأمن، إلى جانب فيتو مماثل من الصين، بعدما أسقطت موسكو وبكين مشروع قرار أعدته واشنطن وباريس ولندن كان يهدف إلى فرض عقوبات على كبار الضباط العسكريين والأمنيين السوريين، في ضوء التحقيق الدولي الذي أثبت أن القوات السورية استخدمت أسلحة كيماوية.
وحصل مشروع القرار على الحد الأدنى من الأصوات الذي يمكّنه من الصدور، أي 9 أصوات من أصل 15، لكن الفيتو المزدوج الروسي- الصيني منع مجلس الأمن من تبنّيه. وصوت مع القرار إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، كل من السويد وإيطاليا واليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي، وامتنع كل من مصر وأثيوبيا وكازاخستان عن التصويت، وصوتت بوليفيا ضد القرار في جانب روسيا والصين.
وجاءت جلسة مجلس الأمن في وقت دعا نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، إلى وضع «مكافحة الإرهاب»كأولوية على جدول أعمال المفاوضات الجارية بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف. وقال إثر لقائه الوفد الحكومي السوري المفاوض: «أعتقد أنه لا يجب تجاهل قضية الإرهاب في مسار المفاوضات». إلا أن الناطق باسم وفد «الهيئة العليا للمفاوضات»سالم المسلط، أكد لـ «فرانس برس»أن «موضوع الإرهاب لا يحتاج إلى مفاوضات»، معتبراً أن الحكومة السورية «تماطل»لعدم البحث في الانتقال السياسي.