كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الاول ، عمر الرزاز تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة. ويواجه الرزاز، وزير التربية في حكومة هاني الملقي الذي قدم للملك استقالته في وقت سابق أمس الاول، اختبار تهدئة الشارع الذي يشهد احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وزيادة الأسعار.
وعزا العاهل الأردني الوضع الاقتصادي الصعب في بلاده إلى الأوضاع الإقليمية. وأشار خلال لقاء مع صحافيين وكتاب، مساء أمس الاول ، إلى أن “الأردن واجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، ولا توجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي”، معتبراً أن بلاده “تقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، في المجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون”. وقال إن مشروع قانون ضريبة الدخل “جدلي”، مشدداً على ضرورة “إطلاق حوار حوله، إذ إن كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي”. وأضاف أن “حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن تكون من أولويات المسؤولين”.
وفي هذه الأثناء، بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع العاهل الأردني “مستجدات الأوضاع في المنطقة” خلال اتصال هاتفي، مساء أمس الاول، تناول “العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين، وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.
ومن المنتظر أن ينتهي الرئيس المكلف من تشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثة أيام بعد الاجتماع مع أعضاء مجلسي النواب والأعيان والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني. والرزاز اقتصادي سبق أن عمل رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيسا للفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما عمل مديراً لفروع للبنك الدولي.