اكد رئيس الوزراء طوني آبوت ليل امس ان نواب الإئتلاف لن يحصلوا على حرية الاقتراع وقال: هناك تأييد شديد للموقف القائم ان الزواج هو بين رجل وامرأة.

وصرح امام وسائل الاعلام في كانبيرا ان حوالي 60 نائباً يدعمون الوضع القائم بينما ايد حوالي 30 لصالح التصويت حسب الضميرعلى مشروع قانون المثليين.

وترك آبوت الباب مفتوحاً لاحتمال اجراء انتخابات حرة في المستقبل داخل الإئتلاف. وقال انها المرة الاخيرة التي يرغم فيها الإئتلاف على التصويت مجتمعاً. واستطرد ان هذا لا يعني  عدم وجود تبدل في المواقف مستقبلاً ولفت انه من المحتمل اجراء استفتاء للبت نهائياً بهذا الموضوع. وهذا يعني ان مناقشة هذه القضية لن تنحصر بيد النواب، بل ندعم الشعب يقرّر ذلك. فان تشريع زواج المثليين يجب ان يُطرح على الشعب وليقرر هو ما يريد.

وهدّد طوني آبوت زملاءه  في الحزب بضرورة عدم المغامرة والتصويت ضد قرار الحزب والا سيلجأ الى معاقبتهم واقالتهم من مناصبهم. كما الى النائب وورن انتش الى عدم تقديم مشروع قانون  باسم الحزب. وادعى انتش ان حفنة من زملائه في الإئتلاف سوف يصوتون لصالح زواج المثليين في حال طرح  على التصويت.

واتهم بيل شورتن طوني آبوت انه لن يؤيد ابداً زواج المثليين.