رئيس الوزراء السابق طوني آبوت انضم الى لائحة المطالبين بإلغاء برنامج «المدارس الآمنة». وقد ابدى مجموعة من نواب الإئتلاف احتجاجاً على هذا البرنامج المموّل من قبل دافعي الضرائب والذي يهدف الى مساعدة السحاقيات والمثليين ومن لديهم ميول جنسية نحو الجنسين Bisexual ومن لديهم هوية جنسية ثنائية Transexual   . وطالب هؤلاء بضرورة مراجعة هذا البرنامج.
آبوت الذي اطلقت حكومته هذا البرنامج طالب امس بضرورة الغاء تمويله، ووصفه انه ليس برنامجاً لمكافحة البلطجة  بل هو برنامج يهدف الى فرض «هندسة اجتماعية» جديدة، ويجب وقف تمويله.
وصرح النائب في الإئتلاف كين ويات Wyatt انه يحق لـ آبوت التعليق على هذا الموضوع، لكن ليس لديه اية مشكلة معه. لكنه لفت انه يجب اعلام الاهالي انهم يدرسون هذا البرنامج في مدارسهم ولهم الحق في اتخاذ اي قرار ملائم. لكن بالمقابل يوجد اناس عالقون في اوضاع عاطفية ومراحل من نموهم الجسدي ولديهم الحق ان يختاروا ما يريدون ايضاً.
وكان وزير التعليم الفيدرالي قد كتب الى وزراء التعليم في الولايات والاقاليم مطالباً اياهم باستشارة الاهالي حول اعتماد هذا البرنامج في المدارس. ومن المتوقع ان تقدم لجنة تحقيق تقريرها النهائي في هذا البرنامج خلال اسبوعين من تجديد اعادة  تمويله بكلفة 8 ملايين دولار.