بعث حزب العمال برسالة الى مؤسسة الحاجز المرجاني العظيم يحذر فيها المؤسسة ان تغييراً في الحكومة اصبح قريباً، لذا ينبغي على المؤسسة الا تنفق الكثير من الاموال الممنوحة اليها من حكومة تيرنبل السابقة والتي اثارت الكثير من الجدل.

وكان مالكولم تيرنبل قد اقر بالتعاون مع و زير البيئة آنذاك تخصيص مبلغ 444 مليون دولار الى هذه المؤسسة التي تتضمن فقط 6 اشخاص، دون الرجوع الى الحكومة او اجراء اية مناقصة او استشارة مراجع معنية بمعالجة التلوث البيئي.

ويعتبر هذا المبلغ هو الاضخم الذي يمنح الى مؤسسة خاصة في ظروف مشبوهة.

وامس اعلن وزير الظل للبيئة طوني بورك انه وجد طريقة لاستعادة معظم هذه الاموال. وقال: انه لا يمكننا الآن اصلاح ما حدث، لكن اذا فاز حزب العمال فسيكون هناك تغيير فوري في هذه السياسة وسيطالب الحزب المؤسسة باعادة كل الاموال التي لم تنفق بعد.

واشار بورك الى بند في اتفاق التمويل يسمح بإنهاء هذه الاتفاقية في حال جرى تغيير في الحكومة او تغيير في سياسة الحكومة حيال هذا الموضوع.

وقال ان حكومة عمالية سوف تعدل سياسة البيئة بشكل يسمح باستعادة هذه الاموال. وشرح انه جرى ايداع المبلغ في حساب خاص خلال شهر حزيران/يونيو ومن المصمم انفاقه على مدى 6 سنوات.

ولفت بورك ان انتخابات عامة ستجري خلال اشهر، وان انفاق اموال غير مبررة خلال هذه المدة سيكون امراً مسيئاً. غير ان بورك لم يحدد ما هو المبلغ «المعقول» الذي يمكن انفاقه خلال هذه المدة، لذا قرر الكتابة  الى الشركة محذراً اياها انها مطالبة باستعادة الاموال في ظل حكومة عمالية.