طالب حزب العمال ان تشمل القوانين حماية المعلمين المثليين وعدم استبعادهم من المدارس الدينية وتوفر القوانين الحماية ايضاً للموظفين. ويبدو ان حزب العمال وجد حليفاً احرارياً له، هو مرشح حزب الاحرار عن مقعد وينتوورث، ديف شرما.

ومن المتوقع ان يزيل البرلمان الفيدرالي هذا الاسبوع قدرة المدارس الدينية للتمييز ضد الاطفال على خلفية ميولهم الجنسية

غير ان زعيم حزب العمال بيل شورتن يرغب بتوسيع القوانين ووضع حد لقدرة هذه المدارس على تعيين الموظفين بناءً على ميولهم الجنسية او علاقاتهم الجنسية.

وقال شورتن انه لاحظ خلال لقاءاته ومناقشاته مع مربين دينيين انهم بالطبع لا يؤيدون هذا الخيار الذي كانوا يتمتعون به. لكن هذه القوانين لم تعد ملائمة، كما انها لم تكن كذلك سابقاً. لقد حان الوقت ان تعكس قوانينا القيم التي نلقنها لابنائنا.

ويبدو ان مرشح وينتوورث الاحراري يؤيد هذه الطروحات. وعلّق قائلاً: يجب الا يكون للمدارس الحق القانوني في التمييز ضد المدرسين المثليين. وطالب شرما بتعديل القوانين التي اقرت عام 2013 مع الحكومة العمالية السابقة.

وقال انه يعارض بشكل اساسي التمييز في المدارس ضد الطلاب والمعلمين المثليين او بسبب ميولهم الجنسية.

ويتوقع وزير التعليم الفيدرالي دان تيهان ان يجري اقرار قوانين حماية الطلاب على خلفية ميولهم الجنسية خلال الأيام المقبلة. لكن الوزير تيهان لم يؤكد ان هذه القوانين ستوفر ايضاص الحماية للمعلمين والموظفين.

وعلق رئيس الوزراء السابق طوني آبوت انه يشعر بالحيرة من الجدل الدائر حول هذه المسألة وانه ليس على معرفة بأية حالة تعرض اطفال مثليين للتمييز داخل المدارس.

وقال علينا ان نضمن حماية المواطنين من التمييز العنصري. واعرب عن خشيته ان تتحول هذه القوانين لحماية الطلاب المثليين وسيلة للتضييق على الحريات العامة، وهي برأيه سيف ذو حدين، يمكن للناشطين استغلالها لتضييق الخناق على الحريات العامة.

وكان التقرير الذي تقدم به فيليب رادوك لم يوص بإلغاء القوانين الحالية التي تمنح المدارس الدينية حرية اختيار موظفيها ورفض توظيف من لا تراهم ملائمين بسبب ميولهم الجنسية.

ويقر سكوت موريسون ان هذا الاحتمال يسبب القلق، وهو يريد ان يتم التعامل معه بأقصى السرعة.