خسر وزير الادعاء العام جورج برانديس محاولته الأخيرة للاحتفاظ بمذكراته اليومية في الوزارة بعد نزاع طويل مع نظيره في حزب العمال مارك دريفوس حول حرية المعلومات.
وقضت المحكمة الفيدرالية في سيدني ان ادعاء جورج برانديس أن تسليم المذكرات الوزارية يتعارض مع أعماله اليومية ويتطلب مئات الساعات من العمل لإعدادها هو أمر غير مقبول غير أن قرار المحكمة لا يعني بالضرورة انه يتوجب على وزير الادعاء العام أن يفرج فوراً عن هذه اليوميات، لكن قانون حرية المعلومات يقضي ان يعيد الوزير النظر بقراره السابق.
وطلبت المحكمة ان تدفع الحكومة أعباء المحكمة مبلغ 50 الف دولار، بينما قام وزير الظل للادعاء مارك دريفوس بتمثيل نفسه في المحكمة ورفض طلب أجوره وقال دريفوس بعد المحكمة انه يأمل أن يكف برانديس عن تبذير أموال دافعي الضرائب في المحاكم. ودعاه للقبول بهذا القرار وعدم اللجوء إلى الاستئناف على الحكم بل الالتزام به والعمل على تنفيذه.
وصرح متحدث باسم مكتب برانديس قائلا ان وزير الادعاء العام سوف يدرس قرار المحكمة وانعكاساتها على عمل الحكومة.
وكان النزاع بين برانديس ووزير الظل للادعاء مارك دريفوس قد بدأ سنة 2014 عندما طالب الأخير بالحصول على نسخة من يوميات الوزير للمرحلة الممتدة بين أيلول 2013 وأيار 2014 وادعى درايفوس ان الوزير برانديس لم يجر استشارات كافية مع المراجع المعنية قبل الموافقة على فرض تخفيضات على القطاع القضائي المجتمعي في الميزانية الفيدرالية لسنة 2014 التي عرضها وزير الخزانة السابق جو هوكي. وطلب نسخا عنها اسبوعاً بعد اسبوع.
غير ان برانديس رفض هذا الطلب مما اوجب اللجوء إلى المحاكم.