صرحت السيناتورة جاكي لامبي ان الإئتلاف منح ما يزيد على مليون عامل «تأشيرة دخول عمل» عملاً بشروط تأشيرة 457 وان هؤلاء يزيدون من تفاقم البطالة في البلاد.
واثار هذا التعليق ردود فعل من الحكومة، خاصة في مرحلة تشهد فيها البلاد حملات انتخابية من جميع الاحزاب والمرشحين المستقلين.
وتشير المعلومات الواردة من دائرة الهجرة ان قانون 457 الذي يسمح بدخول العمال الى استراليا للعمل دون الاستقرار جرى اقراره سنة 1996 لمعالجة النقص في اليد العاملة المتخصصة من دول خارجية في حال لم يتمكن ارباب العمل من ايجاد هذه المهارات داخل استراليا.
ويبدو ان السيناتورة لامبي استقت معلوماته من احصاءات دائرة الهجرة التي شملت قائمة بعدد من دخلوا البلاد بصفة مؤقتة، ومن ضمنها تأشيرة 457 وتأشيرات الطلاب وسكان نيوزلندا الذين يدخلون استرالياً بتأشيرة 444 .
وفي سنة 2016 نشرت لجنة التعليم والعمل في مجلس الشيوخ تقريراً حول استغلال العمال الاجانب الذين يدخلون البلاد عملاً بهذه التأشيرات واوردت عدة لجان نيابية تقريراً مشتركاً جاء فيه انه بالاضافة الى تأشيرة الدخول 457 هناك خمسة فئات اخرى للدخول المؤقت الى استراليا حيث يسمح للاجانب بالعمل الجزئي او العمل دواماً كاملاً.
ويستعرض التقرير مختلف انواع التأشيرات مع التركيز على 457 شارحاً سوء استغلال البعض من قبل ارباب العمل، ان من ناحية الدوام او الاجور او الضمانات الصحية وغيرها وشرح تقرير برلماني آخر وجود فئتين تحت تأشيرة الدخول 457: التأشيرة الاولى والتأشيرة الثانية.
فالتأشيرة الاولى تمنح للعمال الاجانب الذين يتعهد رب العمل بتوفير وظيفة لهم، وما يرافق ذلك من ضمانات مختلفة. وتطبق على الاقارب والطلاب ايضاً.
اما التأشيرة الثانية يسمح للعمل في مجالات وقطاعات مختلفة دون الزامية الكفاءات او المهارات او وجود نقص في اليد العاملة.
ويبدو ان السيناتورة لامبي لم تميز بين الفئتين، كما انها شملت جميع تأشيرات الدخول للعمل او الدراسة تحت خانة واحدة. فلم تتردد بالاعلان عن وجود مليون عامل اجنبي ينافسون العمال الاستراليين ويأخذون وظائفهم بسبب الأجور المحدودة التي تدفع لهم.
دائرة الهجرة شرحت في احد الكتيبات ان الداخلين بموجب تأشيرة 457 يعتبرون من العمال المهرة الذين تقدم لهم ضمانات العمل من قبل اصحاب المصانع والشركات ليقوموا بمهام محددة. ويحق لهم بالتالي مغادرة البلاد والعودة اليها مجدداً طالما الشروط والحاجة هما متوفران.
وتشير الارقام التي نشرتها دائرة الهجرة فصلياً حسب تقارير شهر آذار مارس 2016 وجود حوالي 98 الف عامل دخلوا بموجب 457 وينتمون الى المجموعة الاولى، اي من يدخلون للعمل في مكان محدد ولمدة محددة. كما يوجد ايضاً 80 الف ضمن الفئة الثانية اي ما مجموعه تقريباً 177 الف عامل اجنبي.
واكدت دائرة اللهجرة انه منذ تاريخ 2011 حتى اليوم منحت دائرة الهجرة فيزا عمل لـ 415،103 لأناس ينتمون الى الفئتين عملاً بتأشيرة الدخول 457 وهذا الرقم لا يقارب نصف ما تروج له السنياتورة جاكي لامبي.
واكدت وزيرة العمل ميكايلا كاش ان نسبة العمال الاجانب في استراليا بموجب 457 تبلغ فقط واحد بالمئة من مجموع اليد العاملة الاسترالية، وان عدد من يدخلون تحت هذه التأشيرة قد انخفض عملاً بسياسة الإئتلاف بعد ان تضاعف عدد العمال الاجانب ايام حكم حزب العمال للبلاد وتشريعهم ابواب استراليا امام لاجيء القوارب وتدفق اليد العاملة الغريبة.