وأخيرا صدر التقرير المؤقت للمفوضية الملكية التي حققت للأعمال المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية والذي مفاده أنها مدفوعة بالجشع والطمع وعدم الأمانة أذ تضع في أولوياتها تحقيق الأرباح وليس خدمة المواطنين، مستغلة فشل مؤسسات التنظيم والمراقبة القيام بعملها المنوط لها.

فإن مؤسسة AHIC لم تقاضي البنوك والمؤسسات المالية سوى غرامة قدرها 1٫3 مليون دولار ومؤسسة APRA لم تقاضي أي مصرف في المحاكم رغم أن المصارف والمؤسسات المالية تحقق المليارات من الأرباح.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية المصارف الاسترالية Ana blay ان التقرير يفضح المصارف وهو يوم عار التي تنفس المصارف كل همومها على ثقافة بيع منتجاتها بالاستغلال والجشع وليس ثقافة خدمة المواطنين وعلى المصارف الآن بذل كل ما في وسعها من أجل إصلاح أخطائها.

وقال وزير الخزانة جوش فايربردنغ أن تقرير المفوضية الملكية المصرفية هو صريح وإدانة لثقافة المصارف ومؤسسات المال مما يتطلب إصلاح النظام المالي.

وقالت نائبة زعيم حزب العمال بالوكالة تانيا بليبرسكك ان حكومة العمال المستقبلية سوف تقيم لجنة عمل لإصلاح ثقافة الأرباح التي تنتهجها المصارف على حساب المواطنين إذ لم تصدر المفوضية أي توصيات لإصلاح قطاع النظام المالي ولكنها أبرزت التقصير والاستغلال والجشع في القطاع.