اعلن رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل ان فواتير ارخص للكهرباء اصبحت قريبة المنال، بعد ان حصل على دعم ساحق من  نواب حزب الاحرار لخطة الطاقة الوطنية التي تقترحها الحكومة.

كما وافق وزراء الطاقة للولايات والاقاليم على اطلاق مشروع قانون مشترك من شأنه ان ينشئ آليات للاتفاق حول هذه الخطة.

< حزب العمال لم يقرر موقفه بعد.

وادعى تيرنبل انه حقق فوزاً خلال اجتماع نواب حزبه الذين دعموا خطته بشدة. هذا على الرغم من رفض رئيس الوزراء السابق طوني آبوت التصويت لصالح سياسة الطاقة التي ينتهجها حزبه، مما يمنح حزب العمال الفرصة للقضاء عليها في البرلمان، في حال قرر آبوت وبارنابي جويس التصويت مع المعارضة.

وقال تيرنبل للصحفيين في كانبيرا انه لن ينجح  فقط في توفير الطاقة بشكل موثوق فحسب بل انه سيوفر طاقة بأقل كلفة للمواطنين.

فابتداء من عام 2020 ستضمن سياسة الطاقة الحكومية خفض 550 دولاراً سنوياً من فواتير الطاقة. كما يتطلب من شركات المنتجة للكهرباء ان تحقق اهدافاً وتخفض الانبعاثات الحرارية.

وحذر آبوت زملاءه في الحزب انهم مخطئون لتأييدهم سياسة الطاقة للحكومة،  ووصف تعهدات الحكومة بتوفير طاقة للحكومة، ووصف تعهدات الحكومة بتوفير طاقة ارخص هو مثل عدم فرض ضرائب على البنوك.

وابدى العشرات من نواب الإئتلاف قلقهم من جزء من هذه السياسة واحتفظوا بحقهم في التصويت ضد مشروع القانون برمته.

ويبدو ان مصدر القلق الرئيسي هو عدم التأكد من حجم تخفيضات فاتورة الكهرباء والتي يقول بعض النواب انه يجب ان تكون جزءاً من التشريعات الخاصة بهذا البرنامج.

واعترف تيرنبل انه يشارك زملاءه قلقهم حيال اسعار الكهرباء.

من جهة اخرى اعلن حزب العمال انه في حال وافقت الولايات على هذه الخطة فانه لن يعارضها في البرلمان. غير ان وزير الظل للطاقة مارك باتلر اعلن ان المعارضة ستطالب بتعديل القوانين لفرض حد اكبر على الانبعاثات الحرارية.

ودعا زعيم حزب الخضر العمال الى عدم الرضوخ لضغوطات الحكومة.