قدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون حظر طالبي اللجوء الحقيقيين الذين يتدفقون عبر القوارب من دخول استراليا حتى للزيارة.
وقد وافق عليه مجلس النواب ويجرى عليه الحوار الآن في مجلس الشيوخ.
ويعتقد البعض من الخبراء القانونيين ان المشروع يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة الخاص باللاجئين.
ومن المتوقع ان يصوّت حزبا العمال والخضر ضده في مجلس الشيوخ اذ قال الزعيم العمالي بيل شورتن ان المشروع غير منطقي ومبالغة غير ضرورية مثل حرمان طالب لجوء زيارة استراليا مطلقاً بعد ان يحصل على جنسية دولة اخرى.
غير ان وزير الهجرة بيتر داتون قال ان المشروع غير قابل للتفاوض او التعديل وحث شورتين على قبوله وتمريره في مجلس الشيوخ وعدم الخضوع للجناح اليساري وعرقلته في المجلس.
وصرح الوزير جوش فرايدنبرغ ان القانون ضروري من اجل منع طالبي اللجوء في مركزي الاحتجاز نارو ومانوس من دخول استراليا تحت اي ظرف.
وتفيد التقارير الصحافية ان عشرة طالبي لجوء قد تزوجوا من موظفات في مركز الاحتجاز مانوس رغم انهم تلقوا حوافز مالية مقدارها 10،000 دولار للرجوع الى بلدهم.
وقد عاد بعضهم الى استراليا استناداً الى زواجهم من مواطنة استرالية.
وتأتي معارضة حزب العمال رغم ان الاستخبارات الاسترالية تقول ان حوالي 12،000 طالب لجوء في اندونيسيا ينتظرون الابحار عبر القوارب الى استراليا وقارن تيرنبل موقف حزب العمال الحالي من موقف حكومة كيفن راد العمالية التي سمحت بدخول 50،000 طالب لجوء نجم عنه مقتل 1200 شخص غرقاً بعد ان اوقفت حكومة جون هاورد تدفق طالبي اللجوء.
وتتزامن معارضة حزب العمال مع الانباء التي ترددت بأن حكومة تيرنبل على وشك الاتفاق مع كندا او الولايات المتحدة لارسال طالبي اللجوء في مانوس ونارو الى احداهما.
غير ان الحكومة واثقة من انها سوف تمرر المشروع في مجلس الشيوخ اذ ان الاعضاء المستقلين مثل حزب «امة واحدة» والعضو «جاكي لامبي« ضمن المؤيدين له واعلنوا عن عزمهم التصويت لصالحه في المجلس.
وتفيد التقارير الرسمية لدائرة الهجرة ان طالب لجوء واحد من كل اربعة في مركزي الاحتجاز نارو ومانوس قد عادوا الى بلادهم مما يعني ان معظمهم ليسوا لاجئين حقيقيين.
ففي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المفاوضات مع دول مثل الفلبين وماليزيا واندونيسيا من اجل توطين طالبي اللجوء فيها تسعى الحكومة لردع اي محاولة من مهربي البشر لإستئناف عمليات التهريب.
في هذه الاثناء تريد حكومة تيرنبل الانتهاء من حالات طالبي اللجوء في نارو ومانوس الذين وجدتهم دائرة الهجرة ليسوا لاجئين حقيقيين ولكن يريدون الاستقرار في استراليا فقط. وسوف تساعد استراليا طالبي اللجوء الحقيقيين فقط ولكن لن تسمح لهم بالاستقرار في استراليا.