عنوان خلافي جديد هبط على الساحة السياسية اللبنانية وهو «تشريع الضرورة» للتسلية فقط ليس اكثر، لأن جهابذة السلطة برعوا في هذه العناوين وكأن البلاد بألف خير وكأننا نعيش في فانتازيا الديمقراطية بعدما وضعنا قانوناِ للانتخابات وانتهينا من مشكلة النفايات وجعلنا الامن ممسوكاً في دويلات العصابات النقّالة.
.. وماذا عن «رئيس الضرورة»، لماذا يستطيعون ان يجمعوا الاكثرية لتشريعهم الضروري الجديد ولا يستطيعون ان يجعلوا هذه الاكثرية تنتخب «رئيس الضرورة» ما دام النصاب في جيوبهم.
هل يعتقدون انهم غير مكشوفين بأكاذيبهم، هل يخدعون الناس بمسرحياتهم، هؤلاء الناس الذين يدركون تماماً ان الداعين الى انتخاب رئيس ليل نهار فوق الطاولة هم انفسهم يعرقلون هذا الانتخاب تحت الطاولة.. لماذا؟. لأن اكثر من فريق يخطط لإسقاط هذا النظام وإعادة هيكلته ليفرض الاقوى شروطه وهذا ما سيقود البلاد حتماً الى تقسيم حقيقي تحت تسميات مختلفة «لا مركزية موسعة» او «فيدرالية طوائف» او «كونفدراليات صغيرة».
لعبة إفراغ بعبدا ليست بريئة فهي من باب التطبع الذي يصبح طبيعة، والطبيعة الجديدة هي تعويد اللبنانيين على جمهورية بلا رئيس.
فمن يقدر ان يفرض «تشريع الضرورة» في البرلمان قادر بدون ادنى شك على فرض رئيس الضرورة فلماذا لا يفعل؟ وفهمكم كفاية!!.

أنطوان القزي

tkazzi@eltelegraph.com