أصدر رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل تعليماته إلى مجلس مراقبة تشريع الأمن القومي المستقل لمراجعة القانون الحالي القاضي بالإفراج عن الأطفال الإرهابيين من السجون قبل انتهاء ثلاثة أرباع محكوميتهم.
فإن القانون الحالي لا يسمح بإعادة تأهيل الأطفال المدانين بجرائم الإرهاب وفيه خرق لالتزامات استراليا في حقوق الإنسان.
ويبلغ عدد الأطفال المتهمين بالإرهاب سبعة في نيو ساوث ويلز وطفل في فيكتوريا منذ عام 2017، ولا تزال المحاكم تنظر في قضاياهم.
ويفيد تقرير قُدم لدائرة الأمن القومي ووزير الادعاء العام ومؤسسة الاستخبارات آزيو وجهاز الشرطة الفيدرالي بأن الأطفال المتهمين بالإرهاب غير المدانين بأي جريمة سابقة أو على اتصال مع شبكة إرهابية ويبلغ أعمارهم أقل من 14 عاما يجب إعادة تأهيلهم والإفراج عنهم قبل انتهاء ثلاثة أرباع مدة الحكم.
