من المتوقع ان يجري اختبار نظام جديد للسجلات الطبية الشخصية على الانترنيت، ويشارك في هذا الاختبار حوالي مليون مواطن، في مسعى من حكومة تيرنبل الى اتخاذ خطوة متقدمة نحو تحديث المؤسسات الحكومية ونقل الدولة الى النظام الرقمي.
واعلنت امس وزيرة الصحة الفيدرالية سوزان لي في النادي الوطني للصحافة في كانبيرا ان تجربة شاملة لهذا النظام ستبدأ في مطلع هذا العام الجديد.
وقالت في كلمتها ان رئيس الوزراء تيرنبل يريد العودة الى احياء النموذج السابق لحزب العمال والمعروف باسم السجل الصحي الالكتروني للرقابة الشخصية بعد مراجعة هذا النظام وادراج تعديلات عليه.
وعلم ان احدى اهم المساوئ لهذا النظام انه لا يمكن استخدامه دون موافقة صاحبه ودخوله اليه، لكنه لا يمنح المواطنين حق الاعتراض في حال لم يشاؤوا نشر معلوماتهم الخاصة. وتبين من مراجعة النظام في سنة 2014 ان النظام لا يحمي الحرية الشخصية والسجلات الخاصة. وعمدت لجنة فاحصة الى اقتراح 12 بنداً تبناها الإئتلاف ومن ضمنها تسمية النظام «السجل الصحي».
وافرزت الحكومة مبلغ 485 مليون دولار لاطلاقه على امل ان تحقق ارباحاً تصل الى 2،5 مليار دولار خلال عقد من اليوم.
واكدت وزيرة الصحة انه سيجري اطلاق هذا النظام في مرحلة اختبارية اولية في شمال كوينزلاند والبلوماونتن في نيو ساوث ويلز وسيشمل سجلات حوالي مليون مواطن.
ولفتت انه عملاً بهذا النظام يمكن للشخص ان ينقل محتويات سجله الخاص الى اي شخص يختاره، من اطباء وغيرهم؟