يتعرض رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي يدفع لوضع قوانين جديدة لخطر الاصطدام بعائق برلماني كبير. ويسعى موريسون لجعل التمييز ضد الاشخاص بناءً على معتقداتهم الدينية امراً غير قانوني.
ويقترح تعديل التشريعات القائمة للزواج والجمعيات الخيرية ومناهضة التمييز لتحقيق هذه الغاية.
لكن السيناتورة بولين هانسون ، زعيمة حزب امة واحدة اعربت عن قلقها من ان تشجع القوانين الجديدة الاسلام المتطرف.
وصرحت للقناة التاسعة متسائلة: هل ستفرض هذه القوانين المزيد من التهديدات والعنف في شوارعنا اذا منحنا هذه الحرية الدينية للإيديولوجيات الراديكالية؟
ويدرك نواب الإئتلاف انه يلزم الاعتماد على حزب العمال لتمرير هذه القوانين في مجلس الشيوخ.
لكن وزراء في الحكومة يقولون ان التشريع المقترح يتعلق ببساطة بحظر التمييز على اساس الدين. وشرح هؤلاء ان القوانين توفر الحماية للناس على خلفية جنسهم وميولهم الجنسية، و علينا بالتالي توفير الحماية ضد التمييز الديني، كما اعلن الوزير فرايدنبيرغ.
وقال ان قضية اسرائيل فولاو أثارت نقاشاً تركز على المسيحيين، وطرد فولاو من راغبي استراليا بسبب آرائه الدينية التي عبر عنها على شبكات التواصل الاجتماعي، عندما دعا المثليين والزناة والكذبة والسارقين والملحدين الى التوبة والا مصيرهم جهنم.
لكن قادة في الجاليات الاسلامية يطالبون ايضاً بحماية مماثلة. وقال الإمام عصمت كوندا من مجلس الأئمة انه يجب حماية الجميع في البلاد. وكعائلة يسمح لك ان تؤمن بما تشاء شرط الا تسيء الى الآخرين وتلحق الضرر بهم.
رئيس الوزراء موريسون اعرب عن اعتقاده ان غياب الحرية الدينية يعني تعطيل الحرية بالكامل. غير ان بعض نواب الإئتلاف يجادلون فيما اذا كان هذا الموضوع سيؤدي الى حرق قيم الرأسمال السياسية في البلاد. ويذكر هؤلاء ان رئيس الوزراء السابق بوب هوك اجرى استفتاءً عام 1988 حول توسيع الحريات الدينية، لكن 70٪ تقريباً عارضوه.