بقلم رئيس التحرير / انطوان القزي

وصلتُ الى استراليا منذ اكثر من ربع قرن، في زمن كانت الدراسات تقول ان استراليا رائدة في الديموقراطية وان برلماناتها مثال الحكومات والمعارضات وان خطابها السياسي راقٍ  نبلاً واخلاقاً، وان حقوق الانسان فيها ترقى الى مرتبة المثالية وان المؤسسات الانسانية والمصرفية والاجتماعية يُضرب فيها المثل.

الاسبوع الماضي، عرض الزميل غسان نخول على أثير اذاعة اس بي اس دراسة عالمية جديدة ترى ان المؤسسات الاسترالية هي الأقل وثوقاً بها في العالم، بالسياسيين وبالاعلام وبالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.

هذا التقرير بنظري غفل عن ذكر القضاء  الاسترالي حتى يكتمل النقل بالزعرور.

بعد ربع قرن وبصرف النظر عن التقرير الآنف الذكر بتنا نقرأ تحذيراً لأستراليا من منظمات حقوق الانسان وانتقاداً لخطاب سياسي يشبه دول العالم الثالث، الى اعلام باتت العنصرية والتمييز خبزه اليومي، فإذا كانت السياسة والاعلام في حالة فساد، فمن الطبيعي ان يمتد هذا الفساد الى كل شرائح المجتمع لأن المسؤول والمراقب يحتاجان الى تقويم.. «اذا كان رب البيت بالدف ضارباً.. فشيمة اهل البيت كلهم الرقص»؟!

واذا كان نائب رئيس الوزراء برنابي جويس في النهار يعارض زواج المثليين وفي الليل يخون زوجته..

بمن ستثق إذن؟؟