يواجه الوزير العمالي السابق إيان ماكدونالد عقوبة السجن بعد ادانته بسوء السلوك خلال وظيفة عامة بسبب اصداره رخصة تعدين لشركة يديرها رئيس الاتحاد العمالي السابق جون مايتلاند.
ووجدت المحكمة ان وزير الصناعات الاولية والمناجم آنذاك، إيان ماكدونالد اعطي الاولوية لزميله مايتلاند عندما منح رخصة لشركة Doyles Creek للتعدين دون اية مناقصة تنافسية. كما وجدت المحكمة ان جون مايتلاند الرئيس السابق لاتحاد عمال البناء والتعدين والغابات والطاقة هو ايضاً مذنب بالمؤاذرة.
واستمعت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز خلال المحاكمة ان قرار ماكدونالد بمنح رخصة التعدين لمايتلاند تسبب بخسارة الولاية عشرات ملايين الدولارات خلال مرحلة كانت تشهد فيها ميزانية الولاية الضيقة والعجز.
وحاول ماكدونالد اقناع المحكمة انه اتخذ هذا القرار على اساس الاستحقاق وليس بسبب صداقته مع مايتلاند وزمالته الحزبية. وقال القاضي انه يفكر بانزال عقوبة السجن بحق ماكدونالد.
واطلق سراح المتهمين بكفالة ريثما تصدر المحكمة قرارها النهائي في هذه القضية.
وعلى الأثر اعلنت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان انه بعد سنوات من التكهنات حول نشاطات ماكدونالد السابقة هي سعيدة الأن بعد ان وجدت المحكمة انه مذنب.
كذلك صرح زعيم المعارضة في الولاية لوك فولي انه فخور الآن لأنه حاول خلال عقود ابعاد ماكدونالد عن الحياة العامة. وطالب بإلقائه بالسجن ورمي المفتاح بعيداً.
وامتدح فولي عمل مفوضية التحقيق بالفساد ICAC التي تعمل على ملاحقة وتحييد الفاسدين وقال نريد فريقاً قوياً لمكافحة هؤلاء.