في اعقاب تحقيقات CHilceot حول دور الحكومة البريطانية برئاسة طوني بلير في الحرب العراقية، والتي دامت 7 سنوات اعلن على اثرها جون شيلكوت ان رئيس الوزراء السابق طوني بلير قاد بلاده الى الحرب بانياً قراره على تقارير سرية مخابراتية غير مثبتة وتفتقر للادلة الدامغة حول وجود اسلحة كيميائية محظورة لدى صدام حسين وانه كان من الممكن اللجوء الى وسائل سلمية سياسية لمعالجة الخلافات مع النظام العراقي.
ودفعت هذه الاستنتاجات اهالي 171 جندياً بريطانياً قتلوا خلال الحرب على العراق الى المطالبة بمحاكمة طوني بلير كمجرم حرب.
وكانت الادارة الاميركية بقيادة جورج بوش الإبن قد اتهم صدام حسين بعد احداث 9/11 بامتلاك اسلحة الدمار الشامل ومساندة الارهاب بالخفاء. وهذه هي الادعاءات استفاد منها طوني بلير لتبرير التدخل العسكري للقوات البريطانية في حرب العراق. كذلك فعل جون هاورد بإيعاز من الولايات المتحدة والراعية بريطانيا.
واقتصر الدور الاسترالي على تحديد المواقع المصنعة لاسلحة الدمار الشامل والعمل على تدميرها جواً. هذا كان الدور الاساسي للمشاركة الاسترالية. لذا اتخذت حكومة جون هاورد قراراً بارسال 3 سفن حربية الىالخليج العربي برفقة فريق من الغطاسين لنزع الالغام البحرية كما ارسلت قوات الجيش فرقة من المغاوير مؤلفة من 500 عنصر من القوات الخاصة تدعمهم 3 طائرات مروحية.
< ماذا حدث بعد ذلك؟
> في سنة 2003 اقتصرت المساهمة الاسترالية على الدور الداعم، كما ارسلت استراليا فرقة خاصة لتدريب القوات العراقية بعد ان جرى تدمير القوات العراقية المسلحة والمساهمة في اعادة بناء قوات جديدة.
< في سنة 2005 اتخذت كانبيرا قراراً بارسال 500 عنصر اضافي من القوات الخاصة للمساهمة في  اعادة البناء لما جرى تدميره، خاصة على المستوى العسكري. وبحلول 2006 كان 1400 جندي استرالي موجودين على الارض ميدانياً في العراق.
– في سنة 2008 بدأت القوات الاسترالية بالانسحاب تدريجياً وانتهت عملية الانسحاب في سنة 2009. لم يقتل اي جندي استراليا خلال المعارك في العراق. غير ان جندياً واحداً قتل لاسباب شخصية كما قتل طيار كان يعمل مع قوات السلاح الجوي الملكي البريطاني على اثر تحطم طائرته.
وحسب التقرير البريطاني الذي اصدره جون شيلكو قد قتل 150 الف عراقي بحلول شهر تموز من سنة 2009. ولا تزال العراق في حال من الفوضى العسكرية والاقتصادية والامنية.
< الدعوة الى اجراء تحقيق استرالي
منذ انسحاب قوات الحلفاء من العراق ونظراً لتسارع الاحداث في المنطقة ونتيجة لقرار ضمني لرغبة الولايات المتحدة وبريطانيا بالدرجة الاولى، حاول المشاركون تناسي حرب العراق.
لكن هذا لم يمنع، ولو بعد حين، من اجراء تحقيق مطول في بريطانيا. كما طالب استراليون من رجال سياسة واختصاص بضرورة اجراء تحقيق حول خلفيات المشاركة الاسترالية في هذه الحرب.
النائب المستقل اندرو ويلكي يعتبر من اهم الداعين لاجراء تحقيق في الحرب العراقية وللدور الاسترالي. وكان ويلكي يعمل سابقاً لدى المخابرات الاسترالية الخارجية غير انه قدم استقالته في سنة 2003 احتجاجاً على قرار استراليا غير المبرر للمشاركة في الحرب علىالعراق، في ظل غياب اية ادلة ثبوتية تؤكد الادعاءات الاميركية.
وصرح النائب المستقل ويلكي مؤخراً ان الاعتداءات الارهابية التي وقعت في بالي ضد استراليين وعلى الاراضي الاسترالية هي ردود فعل سلبية على مشاركة استراليا في الحرب على العراق. وطالب باجراء تحقيق حول مؤازرة استراليا في عملية اجتياح العراق.
غير ان قائد القوات الاسترالية خلال تلك الحقبة، بيتر ليهي، صرح للـ  ABC انه لا حاجة لاجراء تحقيق مماثل للتحقيق البريطاني، لكن لا مانع من مناقشة المشاركة الاسترالية في تلك الحرب ومناقشة خلفيات القرار الذي اتخذ لارسال قوات استرالية الى العراق.
وقال : لنناقش العلاقات الاسترالية الاميركية والقرارات حول دخولنا في اية حرب وكيفية ملاحقة التطورات العسكرية اليومية ونوع العلاقات مع الدول الحليفة لنا.
وعلق جون هاورد على تقرير شيلكوت قائلاً ان قرار ارسال قوات استرالية للمشاركة في الحرب كان قراراً مبرراً آنذاك. وقال انه يقدر النتائج التي توصل اليها التقرير البريطاني غير انه لا يوافق على كل ما ورد فيه. وشرح ان القرار العسكري بني على معلومات استخباراتية خاطئة وليس على مجموعة من الاكاذيب كما يروج البعض.