وجهت هيئة الرقابة على القطاع المالي الاتهامات لبنك الكومنولث بعد سلسلة من الفضائح وخرق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وقد وجد التقرير النهائي لإدارة البنوك وللثقافة السائدة فيها والمحاسبة والتنظيم، والذي اعدته الهيئة الاسترالية للتنظيم الاستشارية ان بنك الكومنولث قد دمّر حس المسؤولية المصرفية رغم النجاحات المالية التي حققها.
واوصى التقرير، من ضمن قائمة طويلة من الشروط، ان يقوم بنك الكومنولث بتخصيص مليار دولار من رأس المال للتنظيم الاضافي، وان ما جرى اكتشافه يحمل في طياته دلائل الاتهام للرئيس التنفيذي والمجلس الاداري وكبار المدراء التنفيذيين في البنك.
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون انه يجب ان يكون هذا التقرير دعوة ليقظة كل عضو مسؤول في المجلس الاداري، فهم المسؤولين عن تحديد مسارات البنك والقيّمون على ثقافته والقيم الاخلاقية فيه، وعليهم مسؤولية اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحديد المسار الصحيح له.
ووجه موريسون اتهامات مباشرة الى الرؤساء والمدراء التنفيذيين والمجالس العليا لأنهم تركوا هذه المؤسسة تنحدر في هذه المسالك الشاذة. وبرأ موريسون الموظفين الصغار واضعاً الملامة على كبار المدراء واالادارتين.
وقال وزير الخزانة ان تقرير الهيئة الاسترالية للتنظيم الاستشاري والتوصيات التي قدمها يجب ان تكون على جدول اعمال كل اجتماعات المجلس الاداري، وهذا يقع في صميم مسؤوليات اعضاء المجلس.
وقال موريسون ان المواطنين وزبائن المصرف قد خذلوا بشكل رهيب. وقرأ وزير الخزانة بعض النتائج التي توصل اليها التقرير، ومنها هيمنة الثقافة الاستغلالية، رفض توصيات المنظمين، وجود مجلس غير فاعل فشل في الاشراف على عمل المؤسسة المصرفية، غياب المساءلة ومخاطرة مدراء البنك والبطء في معالجة الاشكاليات.
وذكر ان بعض المدراء قدموا استقالتهم ويأمل ان يتبعهم آخرون.
وتعهدت الحكومة الفيدرالية الالتزام بتوصيات التقرير والعمل على تنفيذ بنوده، خاصة ما يتعلق بتبييض الاموال ودعم الارهاب واستغلال الزبائن والفضائح الاخرى.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور أستراليا لمدة يومين

وصل الى سيدني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارة تستمر يومين حيث يجري محادثات جادة حول التجارة والدفاع والأهداف الاستراتيجية المشتركة ، خاصةً فيما يتعلق بالصين.
في حين اعتبرت أستراليا منذ فترة طويلة منطقة المحيط الهادئ بمثابة الفناء الخلفي لها ، تملك فرنسا أيضًا حصة كبيرة في المنطقة مع كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية.
لا شك في أنه سيكون هناك مناقشات حول الدفع الصيني إلى المحيط الهادئ وكيفية التعامل مع نفوذ بكين المتنامي مع الدول الجزرية الصغيرة.
ومن المحتمل أيضا التطرق الى المطالبة الصينية المثيرة للجدل ببحر الصين الجنوبي وعسكرة الجزر في تلك المنطقة الشاسعة.
لا علاقة لها تماما ، فإن الرئيس الفرنسي سوف يكون أيضا حريصاً على التحدث عن مشروع الغواصات في المستقبل ، صفقة بقيمة 50 مليار دولار مع فرنسا لبناء جيلنا القادم من الغواصات.
هذا هو أكبر صفقة وحيدة بين الدولتين وستعمل على تقوية مؤسسات الدفاع في بلادنا لعقود قادمة.
ويتكهن مراقبون ان يستشير تيرنبل الرئيس الفرنسي حول كيفية التعامل مع الرئيس الاميركي ترامب!