من الصعب الحصول على قرض منزلي في استراليا في الوقت الحالي مقارنة بالسنوات الماضية.

يروج في وسائل الاعلام ان البنوك الكبرى تعرضت للضرر بسبب التحقيقات التي تجريها المفوضية الملكية للبنوك بسبب معايير القروض المتساهلة. ويبدو ان البنوك ارغمت على اعادة النظر في شروط منحها قروضاً منزلية جديدة.

وتشير الارقام الصادرة عن هيئة برمجة الخدمات المالية في استراليا ان النمو في القروض الجديدة قد تباطأ بنسبة 6،6 بالمئة العام الماضي وبلغ 5،8 بالمئة هذا العام.

ويعيد خبراء اقتصاديون هذا التباطؤ الى بعض العوامل والاجراءات، بما في ذلك التحقيق في قروض المستثمرين وقمعها، وابتعاد البنوك عن القروض التي تبدو عالية المخاطر وزيادة التحقق من الوثائق التي يقدمها المقترضون.

ادى هذا الواقع الى مكافحة بعض المشترين للحصول على التمويل اللازم لهم، من الناحية العملية

ويشهد وكلاء بيع العقارات في جميع انحاء استراليا على الانعكاسات السلبية لهذه الاجراءات وتأثيرها على بيع العقارات والمزادات العلنية.

وكانت المفوضية الملكية قد كشفت بالفعل عن وجود بعض المشاكل في سياسة القروض المصرفية، مما دفع المؤسسات المصرفية والبنوك الكبرى الى اعتماد نهج اكثر تحفظاً وتشدداً في منح القروض لطالبيها.

لكن تأمل الحكومة ان تؤدي هذه التدابير الى خفض اسعار المنازل، بعد ان شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الاعوام الماضية، لا يتلاءم مع السعر الحقيقي للعقارات.

ومن المتوقع ان تنخفض اسعار المنازل في سدني وملبورن بنسبة 10 بالمئة في هذه المرحلة غير ان الخبير الاقتصادي في البنك الوطني الاسترالي  NAB آلان اوستر يرفض الادعاءات ان هذه التدابير سوف تؤدي الى خفض حاد في اسعار المنازل.

لكن يجرى جدل كبير  في سوق العقارات حول حجم انخفاض سعر المنازل، وتحولت الى نقاش حول مقدار تراجعها. لكن يجمع معظم الخبراء الاقتصاديون ان سوق العقارات لن يشهد ازمة في سعر المنازل.

كل ما ترغب به البنوك هو تحديد قدرة المستقرضين على اعادة تسديد القروض التي يحصلون عليها. لذا تطلب البنوك الآن وثائق اصلية مثل تقييم الدخل الضريبي ونسخات اصلية عن اجور الموظفين.

هذه الشروط ادت الى انخفاض قروض الاستثمارات، لكن قروض المنازل حيث يقيم المقترض لا تزال تشهد ارتفاعاً.