بقلم رئيس التحرير أنطوان القزي

أرادها المفتي الجعفري الممتاز قنبلة من على منبر اليوم الأول لعيد الفطر، فتصدّرت كلمته العناوين ، و”فرقعت” هنا وهناك، لكنها لم تسجّل إصاباتٍ تٌذكر ولا ندوباتٍ تُقلق.

أرادها ثورة لكنها ارتدت عليه صمتاً من أهل البيت ، أما بعض الإعلاميين فذكّروه أن ” مَن بيته من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة”…

الشيخ محمد قبلان الذي نسف الطائف والصيغة وكل ما أتى به بشارة الخوري ورياض الصلح معلناً “انتهاء الصيغة التي أنشئ وفقها لبنان”… الى آخر المعزوفة، اتهمه الرئيس حجسين الحسيني أن منصبه غير قانوني؟ّ؟

لن نستعرض كل الردود لأن لا مجال لذكرها، أمّا الموقف اللافت فهو امتعاض رئيس مجلس النواب نبيه بري من تسرّع المفتي الجعفري، وكأنه يقول له :”هذه معزوفة قديمة تنتهي مفاعيلها مع انتهاء مناسبتها” حتى أن أحد نواب كتلة التنمية والتحرير اعتبر ان كلام فبلان يمثّل صاحبه!.

وتعليقاً على خطبة المفتي الجعفري الممتاز، كتب مدير تحرير “النهار” البيروتية غسان حجار:” في كلام قبلان دعوة الى دولة قانون ومساواة بين المواطنين إلا في ما خص شؤونهم الشخصية. ماذا يعني ذلك؟ الابقاء على المحاكم الجعفرية والروحية والمذهبية، اي المراوحة في التفريق المذهبي وعدم المساواة بين المواطنين. وفي هذا تناقض كلي وكبير.

فالإصلاح ليس خطابا شعبيا جريئا، بل هو عمل دؤوب، ينطلق من الذات اولا، ومن المحيط ثانيا، ليقدم صاحبه المثال الواضح. علما ان المفتي قبلان ورث الافتاء من والده الذي يشغل حاليا رئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى. ما يعني انه افاد عمليا من دولة المزرعة والوراثة السياسية والعائلية، فالطائفة ليست ملكا متوارثا. ولا يمكن المفتي قبلان التصدي للفساد في الدولة من دون ان يقدم شخصياً على خطوة تعزز هذا التوجه، وأقلها الاستقالة من موقعه”.

كما أصدر القيادي السابق في حركة أمل محمد عبيد البيان التالي:

“كنت أتمنى على المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن يقرأ جيداً أدبيات الإمام القائد السيد موسى الصدر، خصوصاً أنه ووالده يمسكان بمفاتيح مؤسسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، أحد إنجازات الإمام الوطنية.

فإتفاق الطائف الذي نسفه الشيخ قبلان ليس سوى نسخة منقحة عن ورقة العمل الإصلاحية الصادرة عن المجلس المذكور العام ١٩٧٧، وبرئاسة الإمام الصدر نفسه،

“وما عليك يا فضيلة الشيخ سوى زيارة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني ليخبرك عن إعتماد تلك الورقة “الصدرية” خلال إعداد وثيقة الوفاق الوطني المسماة “دستور الطائف” كمرجعية أساسية لصياغته.

إن إثارة الشبهات حول الدستور وميثاق العيش المشترك وكذلك العودة الى طرح ما يسمى الفيدرالية في هذا التوقيت، يهدف فقط الى صرف النظر عن الأزمة الأساسية التي يعاني منها اللبنانيون ألا وهي طغيان مجموعة من الفاسدين على مفاصل السلطة ونهب مقدرات الدولة وودائع الناس، ومجاراة المراجع الدينية لهؤلاء الفاسدين بل وتأمين الحماية الطائفية لهم.

ليتك يا فضيلة الشيخ تبدأ بالعمل على إصلاح مؤسسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإعادته الى لعب دوره التاريخي في مقارعة الإقطاع السياسي المتجدد والمساهمة في ترسيخ الوحدة الوطنية والإجتماعية بين اللبنانيبن”.

..وبعد، فإذا كانت حركة أمل تمسك بمفاتيح رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ، فهل وضع الشيخ محمد عثرة تعرقل اقترابه من هذا المنصب، خاصة وأنه غرّد في خطبة العيد بمعزل عن التنسيق مع الرجل الذي يُمسك بمفاصل الأمور، أعني الرئيس برّي؟!.