في محاولته الأخيرة لمحاصرة سياسة الحكومة الفيدرالية في مجال الطاقة، ربط طوني أبوت نفسه بالحراك الذي يبذله الحزب الوطني للحفاظ على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري والتي تمتلكها الحكومة.
ويبدو أن الحزب الوطني هو غير مقتنع بأن برنامج «ضمان الطاقة الوطنية (NEG) سينخفض أسعار الطاقة بالقدر الذي يرغبون به. ويقترح الحزب بالمقابل على رئيس الوزراء برنامجاً بديلاً يتضمن بناء محطات جديدة للطاقة وتمويل محطات تقليدية قائمة.
وكان أبوت قد أعلن أن هذا النوع من الصفقة سيجعل برنامج ضمان الطاقة الوطنية، الذي لا يؤيده، أكثر دعماً بكثير. وشدد في لقاء له مع محطة 2GB انه يرغب برؤية تغيير في السياسة وليس في القيادة.
وكان تيرنبل قد كشف عن سياسة حكومته الجديدة «للطاقة اللامعة».
لكن اللافت ان النزاع داخل الائتلاف حول الطاقة ليس جديداً بل يعود إلى سنة 2009 عندما خسر تيرنبل قيادة الائتلاف بصوت واحد على خلفية سياسته لإنتاج الطاقة. وعلى الأثر تخلى تيرنبل عن قرار الحزب وصوت لصالح حكرمة كافن راد.
وأن يجد أعضاء الحزب الوطني مرة أخرى أنهم متورطون في نقاش محوري حول الطاقة يشمل مجدداً مالكولم تيرنبل ورئيسه السابق طوني أبوت.
لكن هذه المرة يخشى أعضاء الحزب الوطني المواجهة المباشرة خوفاً أن تطير الحكومة بالواقع يفضل بعضهم الابتعاد عن أبوت بعد أن تحول النقاش السياسي إلى التشويش على رئيس الوزراء وطرح أسئلة حول حسن قيادته للحكومة.
وأعلن أحد نواب الحزب الوطني على ال ABC قائلاً: ان لا آحد يريد تمزيق الحكومة، مؤكدا أن خفض أسعار الطاقة هو أهم أساس يقلق بال المواطنين. ويتخوف الحزب الوطني ان ارتفاع الأسعار سوف يشكل أزمة حقيقية خاصة في المناطق الريفية الفقيرة والتي يعتمد فيها معظم السكان على الإنتاج الزراعي الأولى.
ويطالب الحزب الديموقراطي ان تمنح حكومة الولاية لتحديث المحذات القائمة لتبقى صالحة لإنتاج الذاقة.
كما يدعو الحكومة إلى إنشاء محطات جديدة تعمل على الفحم الحجري بكلفة 4 مليار دولار.
وليس واضحاً ما ستكون نتائج المحادثات الدائرة الآن بين الحزب الوطني والحكومة لكن يجمع المحللون انها ستكون دون شك اختباراً آخراً للقيادة في كل الحكومة والحزب الوطني.
والأمر الثابت أن دور وتدخلات ومداخلات طوني أبوت لن تكون محدودة في هذه المرحلة.
