تم اغلاق ما يقارب 200 مركز لرعاية الاطفال خلال النهار في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها، منذ عام 2016.

وكانت بعض الضواحي في جنوب سدني مركزاً لأسوأ عمليات الاحتيال. واستحوذت اربع ضواحي على 114مركز رعاية من اصل 180 مدرسة جرى اغلاقها على خلفية الاحتيال.

وتحقق شرطة الولاية في ارتباط المسؤولين عن هذه المراكز بتنظيم الدول الاسلامية وبعصابات الدراجات النارية (بايكيز) وعصابات الاحتيال المنظمة.

وادعت الشرطة انه جرى اقفال 49 مركزاً في منطقة كانتربري – بانكستاون و25 في ليفربول و23 في فيرفيلد و17 في اوبرن.

وفي احدى الحالات تم اعتراض احد المدعى عليهم في مطار سدني، ويعتقد انه كان في طريقه للانضمام الى قوات تنظيم الدولة الاسلامية.

حسين دندشي (28عاماً) جرى اعتقاله كونه عضو في عصابة احتيال على الدولة بملغ 27 مليون دولار واتهم بنقل اموالالى تنظيم الدولة الاسلامية.

واعترف دندشي بتهمة تقدم فواتير مزيفة تزيد قيمتها على 100 الف دولار لاطفال لم يكونوا في رعايته. وحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 10 اشهر.

وذكرت صحيفة الدايلي تلغراف ان هناك رعاية نهارية عائلية اخرى، يزعم انها كانت تستخدم منزلاً بدون كهرباء، كما استخدمت العائلة مرآباً مهجوراً ادعت انه مركزاً لرعاية الاطفال.

وادى اغلاق هذه المراكز المنحولةالى خفض عددها في الولاية منذ 2016، من 420 مركزاً الى 197 يعملون الآن.

ووصفت مصادر في نيو ساوث ويلز ان منح التراخيص لادارة مراكز الرعاية النهارية هو بمثابة ترخيص لطباعة الاموال.

واعلنت الحكومة الفيدرالية انها ستوفر ما يزيد على 674 مليون دولار نتيجة لهذه التحقيقات. وستمتنع الحكومة  عن دفع اية رسوم لاطفال جرى الادعاء انهم مسجلون في هذه  المراكز. وسيطبق عليهم هذها الحظر مستقبلاً.

وكانت الشرطة قد نفذت عدداً من المداهمات في مناطق جنوب غرب واعتقلت اكثر من 20 شخصاً يعتقد انهم متورطون في ادارة مراكز رعاية مزورة.

وجرى اتهام مدير مركز الورود الحمراء لرعاية الاطفال علي فرمان وامرأتين بعد اتهامهم مع آخرين بادارة مراكز احتيال.

ويجرى الآن التحقيق مع 150 شخصاً معظمهم من الأهالي الذين ادعوا ان اطفالهم يستفيدون من خدمات هذه المراكز وانهم قدموا معلومات خاطئة للحصول على اموال لا يستخدمونها.

وتطبق الآن حكومة نيو ساوث ويلز تدابير مشددة للموافقة على فتح مراكز جديدة، كما تفعل حكومة كوينزلاند. ولم يعد مقبولاً تسجيل اسماء الاطفال المستفيدين من هذه الخدمات عبر الانترنيت ، بل تطالب الحكومة باجراء لقاء مباشر وجهاً لوجه مع الاطفال كشرط اساسي لاجتياز اختبار الموافقة.