«إذا لم توقف الشرطة العصابات الإجرامية لدى بعض المهاجرين، فسنفعل ذلك»

عقد اجتماع سري في ملبورن نظمه فريق من الوطنيين رداً على تصاعد حدة الجريمة التي يرتكبها مهاجرون «يرفضون الانصياع للقوانين والتكيف في المجتمع الجديد».

وهم يقومون بشكل عشوائي بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

وقد استمرت هذه الأزمة عدة أشهر تحت أعين الشرطة التي لم تتمكن من معالجة أسبابها ووضع حد لمسببيها، ودفعت قلة التدابير مجموعة من المواطنين الذين ضاقوا ذرعاً بالفلتان الأمني في المدينة وباستباحة ممتلكاتهم من قبل عدد من المهاجرين غير الشرعيين.

وصدر عن الاجتماع بيان جاء فيه أنه من حق أي بلد الدفاع عن أمنه وحماية حدوده وترحيل المهاجرين المشاغبين من حيث أتوا، في حال لم يرغبوا التكيف مع المجتمعات الغربية وقرروا الاستمرار في ارتكاب الجرائم وبت الغوض وأعمال الشغب في شوارعنا، وارتكاب الجرائم على أنواعها.

وأنه في مثل هذه الظروف تمتلك استراليا كامل الحق بترحيل هؤلاء المشاغبين إلى البلدان التي جاؤوا منها. وأن استراليا ليست ملزمة بتقديم المساعدات الاجتماعية لهم فيما هم يعبثون بأمنها وسلامة شعبها.

وذكر البيان أن دول شرق أوروبا، مثل النمسا، هانفاريا، بولاندا، جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا قد أقفلت حدودها في وجههم لوضع حد للهجرة غير الشرعية والضخمة التي تحتاج أوروبا.

ودعا البيان المسؤولين في استراليا إلى عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبها الأوروبيون وأشار إلى أن لاجئين في إيران والباكستان واندونيسيا وافغانستان ينتظرون الفرصة للمجيئ إلى استراليا والاستفادة من نظام الخدمات فيها.

ولفت البيان أن القوانين في استراليا تسمح بإعادة اللاجئين غير الشرعيين والحؤول دون دخولهم البلاد، كما تسمح بطرد المجرمين والمخالفين: ودعا البيان الحكومة إلى ممارسة صلاحياتهم وتطبيق القوانين.

وختم البيان بتهديد المجتمعين انه حال تقاعصت الشرطة عن القيام بمسؤولياتها لحماية المواطنين، فإن المجموعة ستستلزم يهذه المهمة.