كشفت مصادر في إسرائيل أن جهات عربية وافقت على تعويض اليهود الذين غادروها وتركوا أملاكهم فيها عام ،1948 مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر. وتقول البروفيسورة عيدا أهروني (83) إنها فوجئت قبل ثلاثة أسابيع بسماع أنباء مؤكدة عن اتصالات سرية بين إسرائيل وبين مصر بغية استعادة أملاك وأموال تركها يهود في مصر قبل هجرتهم كمهاجرين جدد لفلسطين أو العالم عام 1948 وبعده.
وتروي أهروني لملحق صحيفة “هآرتس” الأسبوعي أن عائلة “يديد” التي تنتمي لها أقامت في القاهرة إلى أن بادرت السلطات المصرية في 1948 بإلغاء تراخيص عمل والدها تاجر الدقيق والبهارات نسيم يديد، وذلك ردا على ما تعرض له الفلسطينيون في نكبة 48. وعلى خلفية ذلك قرر الرحيل على أمل بناء حياة جديدة في إسرائيل تاركا منزلين فخمين ومبلغا ماليا كبيرا في أحد مصارف القاهرة.
واستقرت العائلة في مرسيليا الفرنسية حيث استأجرت الوكالة اليهودية مبنى للمهاجرين اليهود ازدحم بهم كمحطة مرحلية. وتقول إن والدها فوجئ بسماع موظف فرع المصرف في مرسيليا يبلغه بأن الحكومة المصرية أممت كل مدخراته فجن جنونه وتحول لشخص فقير، وما لبث أن أصيب بجلطة قلبية واضطرت أمها للعمل في المترو الفرنسي بعدما كانت معلمة بيانو في القاهرة.
أهروني هي الوحيدة التي هاجرت من العائلة إلى إسرائيل لاحقا توضح أنها سمعت عن بحث للموضوع في لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية في الكنيست وأن مدير عام وزارة ” المساواة الاجتماعية ” آفي كوهن أكد خلال الجلسة هذه نضوج المداولات مع الجانب المصري خلال نحو الشهر.
وترجو دلال أن تستعيد أموالا وعقارات وأملاكا كثيرة تركتها عائلتها في بغداد والبصرة وهي تنتظر نتائج مداولات سرية تجريها إسرائيل بهذا الخصوص من دون ذكر مع أي جهة تتم المفاوضات هذه. وتنوه أنها تتطلع للحصول وأقربائها على القيمة الحقيقية لكل ما تركته العائلة في بغداد عام 1970.
من جانبها توضح وزيرة “المساواة الاجتماعية” جيلا جملئيل التي تركزعلى الموضوع أن السرية الكبيرة التي تحيط بالقضية مردها الخوف من تسريب معلومات.
وتبدي الوزيرة الإسرائيلية ثقتها بأن تثمر المداولات السرية مع “جهات عربية” بهذا المضمار عن نتائج “ذات وزن جوهري” تتيح لاحقا استعادة الأملاك اليهودية. ولم تتطرق جملئيل بالطبع لا من قريب أو بعيد للأموال والعقارات الفلسطينية المنهوبة في فلسطين منذ نكبة ،1948 علما أن جهات إسرائيلية في الماضي اقترحت إغلاق ملف تعويض اللاجئين الفلسطينيين مقابل “اللاجئين اليهود” رغم الفارق الكبير بين من هاجر طواعية وبتشجيع الحركة الصهيونية وبين من هجّر عنوة.
من جهته أوضح عضو الكنيست أورن حزان رئيس اللجنة الفرعية “لاستعادة حقوق اليهود المسلوبة من الدول العربية” أن إسرائيل وبسياق الحديث عن مداولات سرية مع دول عربية تفحص إمكانية القيام بمسح شامل لأملاك اليهود الخاصة والعامة بما في ذلك الكنس والمقابر في العالم العربي.
ويرجح خروج مخمنين إسرائيليين للدول العربية لتحديد قيمة هذه الأملاك، ويقول إن عائلته أيضا تركت عقارات في المغرب وتونس.
يشار إلى أن نحو مليون يهودي من أصول عربية وشرقية قد وصلوا كمهاجرين لفلسطين بعد نكبتها في 1948.