يخطط مجلس الوزراء الموسع الى إعادة النشاطات الاقتصادية للاعمال التجارية بحلول شهر تموز المقبل بشروط ان تكون اماكن الاعمال آمنة قبل إستئناف العمل فيها والتأكد من الحد من انتشار فيروس كورونا.
هذا وتسعى الحكومة الى إعادة مليون عامل إذ أن الفيروس قد أثر على قطاعات كثيرة من الاعمال.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون ان كل ولاية ومقاطعة ان تخفف من الحظر المفروض عليها حسب ظروفها الخاصة ولكن ضمن الاطار العام الذي يقره مجلس الوزراء.
هذا وسوف يضع مجلس الوزراء الإطار الزمني لعودة الأيدي العاملة في الاجتماع الذي يعقده اليوم الجمعة.