قدم وزير الخدمات الإصلاحية ديفيد اليوت طعناً قانونيا بقرار هيئة القضاء في الولاية والمختصة بإطلاق السراح المشروط للسجناء.
وكانت هذه الهيئة قد قررت إطلاق سراح أحمد العمر، شقيق المقاتل في صفوف داعش محمد العمر والذي أشيع أنه قُتل في سوريا العام الماضي.
وكان أحمد قد قضى 3 سنوات من أصل 4 سنوات و8 أشهر من عقوبة السجن بعد أن اتهم بالاعتداء على شرطي خلال مظاهرة شاغبة سنة 2012 في حديقة الهايد بارك في وسط مدينة سيدني.
وكان المحامي لاستر فيرنانديز الذي مثل الوزير اليوت قد اعترض على قرار الهيئة حول اطلاق سراح العمر مدعيا ان هذا القرار يتضمن مجموعة أخطاء قانونية، أهمها أن الإطلاق يشكل خطراً على السلامة العامة وساند ضباط الشرطة المحامي في رأيه هذا مدعين أن إطلاق سراح العمر يهدد سلامة المواطنين ويثير قلق الشرطة.
وكان العمر يتوقع إطلاق سراحه نهار الجمعة الماضي. لكن تقرر إبقاءه قيد الاعتقال حتى 29 تموز يوليو حيث يعقد محكمة للبت بهذه المسألة.