بقلم هاني الترك OAM
القانون يستهويني.. حيث درست وعملت في مكتبات القضاء.. وآراني أحن الى الطبائع القانونية في القضاء.. وهنا فيما يتعلق بجرائم الإغتصاب:
يخضع حالياً للمحاكمة رجل بتهمة الإغتصاب.. فكان الرجل قد تعّرف على إمرأة من خلال الإنترنت.. دعاها الى منزله وهناك مارست معه الجنس بالفم.
وبعد إنقضاء عام على تلك الواقعة تقدمت المرأة الى الشرطة بأن الرجل إغتصبها.. تساءل محاميه لماذا لم تبلغ الشرطة بذلك الوقت، وقت إغتصابها.. فقالت انها كانت قد نسيت الحادثة.
والسؤال هنا .. هل هذه جريمة إغتصاب؟
هناك حالة مشابهة لها..
ذات ليلة من شهر يونيو/ حزيران إلتقى ماثيو سولان مع إمرأة في حانة لإحتساء الخمور.. تجاذبا أطراف الحديث.. تناولا الخمر وسكرا وغادرا الحانة الى المنتزه العام المجاور لإكمال السهرة بالجنس.
بعد المداعبة وتبادل القبل وأثناء الإغراق في لهيب النزوة الجنسية نعست المرأة.. وإسترسلت في النوم العميق.. لم يتوقف ماثيو عن ممارسة الجنس أثناء نومها الى ان وصلت الى هزة الجماع.. بعد فترة وجيزة إستيقظت المرأة من غفوتها وقدمت بلاغاً الى الشرطة بأن ماثيو قد إغتصبها.. مدعية انها كانت تغط في نوم عميق أثناء ممارسة الجنس ولم يكن برضاها.
اعترف ماثيو أمام المحكمة بانه مارس الجنس معها أثناء غيابها عن الوعي.. وبعد ان إستمع القاضي الى أقوال المرأة والمتهم ماثيو توصل الى نتيجة فحواها ان الجريمة هي إغتصاب تقني Technical Rape أي ان لها طابع تقني قانوني.. ولم يُستعمل هذا التعبير قبل ذلك في القانون الجنائي.. ولا يوجد سابقة قانونية يسترشد بها القاضي في حكمه.. وأرجأ العقوبة الى وقت لاحق.
هنا أقامت التنظيمات المدافعة عن حقوق المرأة وضحايا الإغتصاب الدنيا ولم تقعدها منددة بالقاضي وتعبيره الفريد من نوعه في ميدان القانون الجنائي.. وقد إستعمل القاضي هذا التعبير من باب الحيرة.. فقد وقعت الحادثة في أدلايد عاصمة ولاية جنوب استراليا.. والقانون فيها واضح في هذا الشأن بأن ممارسة الجنس بدون موافقة المرأة هو إغتصاب.. حتى لو فرض الزوج على زوجته ممارسة الجنس ضد إرادتها ينظر اليها القانون على انها جريمة إغتصاب.
وهذا التشريع منصوص أيضاً في قانون ولاية نيو ساوث ويلز.
هناك واقعة مشابهة أيضاً أقرب ما تكون لقضية ماثيو:
بينما كان رجل يمارس العملية الجنسية مع شريكته وأثناء ولوجه فيها برضاها وإنغماسه في شهوة اللذة.. غيّرت رأيها وطلبت منه سحب قضيبه والكف عن ممارسة الجنس.. رفض الرجل وأكمل العملية الجنسية.. فبلغت الشرطة ورفعت عليه قضية في حقه في المحكمة.. وبالفعل اعتبر القاضي انها جريمة اغتصاب إستناداً الى عدم رضى الشريكة.
ولكن قضية ماثيو تختلف قليلاً اذ كانت المرأة موافقة على الجنس والتمتع به قبل ان تغرق في نوم عميق وتفقد وعيها.. وهذا ما حيّر القاضي وأطلق على العملية بانها إغتصاب تقني.. وسوف يكون إصدار الحكم صعباً.
ويجب عدم إستباق الأحداث والانتظار الى حين أن يصدر القاضي الحكم.. فهو قاضي مؤهل ويتمتع بالخبرة القضائية رغم صعوبة القضية التي أمامه والقضايا المشابهة.
