صحيح أن اجتماع المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونيّة في الديمان للنظر بقضية التعرض للمطران موسى الحاج قد تأخر حتى مساء أمس الأول بعدما كان مقرراً أن يلتئم قبل الظهر، ولكنه تلى حملة تضامن واسعة من القوى السيادية المسيحية والاسلامية واستنكارات من شخصيات نددت بما جرى، وأتى على مستوى الحدث ووضع الأمور في نصابها وسماها من دون مواربة ودعم المطران الحاج وأدان ما تعرض له.
واشار إلى «من يقف وراءه من قبل الذين أوحوا به من قعر مناصبهم» مطالباً برد الإعتبار للمطران وبتنحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي «لأنها ليست المرة الأولى التي يقترف فيها أعمالاً خارج الأعراف». ورفض وشجب واستنكر «ما اقترف عن سابق تصور وتصميم في توقيت لافت ومشبوه ولغايات كيدية». وأكد ثبات البطريركية المارونية على موقفها مستغرباً صمت الدولة التي غابت عن تأمين لقمة العيش لأبنائها.
بيان سينودس الأساقفة أمس يعتبر انتفاضة جديدة من البطريركية المارونية لتأكيد استمرارها في معركة استعادة القرار اللبناني رافضة محاولة إعادته إلى زمن الإحتلال وقلب للطاولة على من حاول أن يقلبها عليها في لعبة لم تعد خافية على أحد خصوصاً مع غياب رئيس الجمهورية ميشال عون عن السمع منذ تم توقيف المطران وإقفال أبواب قصر بعبدا أمام المراجعات الأمر الذي خلق حالة تضامن واسعة مع البطريركية المارونية ودعوات إلى رفع السقف في ظل مقارنات مع تلكؤ السلطة الحاكمة في توقيف من يقومون بعمليات الإغتيال وبالتهريب والقتل بينما يحاولون الإستقواء على مطران ويتطاولون على بكركي وسيدها ومن يمثله.
بيان المطارنة أمس جاء صرخة مدوية في وجه السلطة بكل أوجهها وتحالفاتها التي من خلالها تعمل على تغيير هوية لبنان الذي بني على أسس الحرية وهي ما كانت تظن كما ورد في البيان أنها ستصل إلى زمن مثل هذا الزمن.
وقد جاء في البيان: بدعوة من غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التأم بعد ظهر اليوم 20 تموز 2022 في الصرحِ البطريركي في الديمان المجمعُ الدائم بشكلٍ إستثنائيّ، بحضورِ سيادة المطران موسى الحاج رئيس أساقفة أبرشيّة حيفا المارونيّة والنائب البطريركيّ على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة، لمناقشةِ التعدّي المؤسِف والمستهجَن الذي تَعرض له عند مركز الأمن العام الحدوديّ في جنوب لبنان. والمجمعُ الدائم هو سلطةٌ بطريركيّة مؤلفة من أربعة أساقفة تجتمع برئاسةِ غبطة البطريرك في الحالات الطارئة والخطيرة. وأصدر المجتمعون البيانَ التالي:
1 – ما كانت البطريركيّةُ المارونيّةُ، بطريركيّةُ أنطاكية وسائرِ المشرِق، تَظنُّ أنّها يُمكنُ أن تَصِلَ إلى زمنٍ في جمهوريّةِ لبنان الكبير يَتِمُّ التعرّضُ فيه لأُسقفٍ من دون وجه حقّ وخلافًا للأصول والأعراف ومن دون أيّ اعتبارِ لشخصِه ومقامِه ودورِه ورسالتِه، ومن دون العودة إلى مرجِعيّتِه الكنسيّة العليا التي كان لها ولا يزال الدور الرائد والطليعيّ في تأسيسِ هذه الجُمهوريّة واستمرارها، وقد أرادَتها دولةً ديمقراطيّةً تُجِلُّ الحريّاتِ وتُقدّرُ الخصوصيّاتِ ويَحكُمها مسؤولون يلتزمون الدستور ويحمون الشرعيّة، ويحفظون العدل، ويترفّعونَ عن الحزبيّاتِ والمصالح العائليّة، ويحتضنون الشعبِ من دونِ تفرقة.
2 – أوّل من أمس اعترضَت عناصر مركز الأمنِ العامّ الحدوديّ بقرار من مفوّضِ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريِّة، القاضي فادي عقيقي، سيادةَ المطران موسى الحاجّ، وهو قادم كعادته من أبرشيّته في الأراضي المقدَّسة، واحتَجزته لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، ومن دون أيّ إعتبار لمقامه الروحيّ، وحَقّقوا معه من دون مبرّرٍ في مركزٍ أمنيٍّ، وصادروا منه جواز سفره اللبنانيّ وهاتفه وأوراقَه والمساعداتِ الطُبيّةَ والماليّةَ التي كان يَحمِلها إلى المحتاجين والمرضى في لبنان من كلّ الطوائف ومن محسنين لبنانيّين وفلسطينيّين، لأنّ دولتَهم لم تُحسن في السنواتِ الأخيرة إدارةَ البلاد لتؤمّن لشعبها حاجاته الأساسيّة. أمّا وقد حصل كلُّ ذلك، فلا بدَّ من مواجِهةِ هذا التطاول وتصحيحه بمحاسبة كلّ مسؤولٍ عمّا جرى مهما كان منصبه، وحتى إقالته.
3 – إنَّ ما تعرّضَ له سيادةُ أخينا المطران موسى الحاج أعادنا إلى أزمنةِ الاحتلالِ والولاةِ في القرونِ السابقةِ حين كان الغزاةُ والمحتلّون يحاولون النيلَ من دورِ الكنيسةِ المارونيّةِ في لبنان والشرق، هي التي زَرعَت في هذه الأرجاء روحَ الحريّةِ والصمود، ومفهومَ الدفاعِ عن حقوقِ الإنسانِ وحريّةِ المعتقداتِ والتآخي بين الأديان. إنَّ الّذين أوْحَوا من قَعرِ مناصِبهم بالتعرّضِ للمطرانِ الحاجّ وخَطّطوا وأمَروا ونَفّذوا عملَهم المدان، غاب عنهم أن ما قاموا به وما يقومون به، لَم ولَن يؤثِّرَ على الصرحِ البطريركيّ الذي صَمَد في وجهِ ممالكَ وسلطناتٍ ودولٍ، فزالوا هم وبَقيت البطريركيّة في خِدمةِ الإنسان ولبنان والشرق وتعايشِ الأديان بقوّة الله وأمانة شعبها.
4 – إنّ سيادةَ المطران موسى الحاجّ، كسائرِ المطارنةِ الذين سبقوه على رأسِ الأبرشيّةِ، يَلتزمُ توجيهاتِ البطريركيّةِ المارونيّة ورسالةَ حاضرةِ الفاتيكان، يحَرِصُ دائماً على القيامِ بدورِه بشجاعةٍ وحكمةٍ وروحٍ إنسانيّةٍ في خدمة الحقّ والمعوز والمريض وخصوصاً في أزمنة الضيقِ والبلايا كالتي نعاني منها اليوم في لبنان.
5 – إنّ قلبَ سيادة أخينا المطران الحاجّ مِن لحمٍ ودمٍ لا من حجر ٍكقلوب الّذين لا يُولون اهتماماً لمآسي الشعب. ولو نأى سيادتُه بنفسِه عن القيامِ بهذا الدورِ لكان وُجبَ لومُه وليس لأنّه قام به وخَفّف من عذاباتِ اللبنانيّين. وفي هذا الإطار، فإنّ المجمع الدائم ليس في موقِعِ تبرير ما قام به سيادةُ المطران بل إنّه يؤكّد أحقيّة ما يقوم به ويسانده في مهمّته الرعويّة.
6 – إننا نرفض ونَشجُب ونَستنكر بأشدِّ العبارات ما اقتُرف عن سابقِ تصوّرٍ وتصميم، وفي توقيتٍ لافتٍ ومشبوه، ولغاياتٍ كيديّة معروفة، بحقِّ أخينا المطران موسى الحاج. ونطالب بوقفِ هذه المسرحيّة الأمنيّة/القضائيّة/السياسيّة، وإعادةِ كل المساعدات التي احتُجزت إلى سيادة المطران لتَصلَ الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها، وإغلاقِ هذه القضيّة فوراً.
وإنّنا نستغرب صمت الدولة تجاه ما تعرّض له صاحب السيادة ونطالب وزير العدل باتّخاذ الإجراءات المسلكيّة اللازمة بحقّ كلّ من تثبت مسؤوليّته في فعل الإساءة المتعمّد.
7 – ونذكّر في هذا السياق أنّها ليست المرّة الأولى التي يَقترف فيها مفوّضُ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريّة أعمالاً خارج الأعراف والمألوف. لذلك نطالب أيَضاً مدّعي عام التمييز بإحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائيّ وتنحيته. ونجدّد مطالبتنا باستقلاليّة القضاء عن السلطة السياسيّة.
8 – إنّنا نؤكّد أخيراً على ثوابت ومواقف البطريركيّة المارونيّة الوطنيّة التي لن تثنيها عنها أيّ ضغوط ونطالب الدولة اللبنانيّة بجميع مسؤوليها بالمحافظة على كرامة وحقوق كلّ لبنانيّ ورفع الظلم عنه أكان مقيماً على أرض لبنان أو خارجها أو مبعداً عنها قسراً.
