1-إلغاء مقاعد المغتربين:
معلوم أن المجلس النيابي اللبناني في جلسته الأخيرة قد صوّت على تعديل قانون الإنتخاب لجهة إلغاء مقاعد المغتربين، وطلب من المغتربين أن ينتخبوا في دوائر المقيمين. لـ “ألف” على هذا التعديل الملاحظات التالية:
إلغاء الدور السياسي الإغترابي: إن إلغاء مقاعد المغتربين قد قطع الطريق على إمكانية تمثيل المغتربين في برلمان وطنهم الأم بمقاعد خاصة بهم، مما ألغى قناة ديمقراطية أساسية كان من المتاح للمغتربين استعمالها للعب دور سياسي في وطنهم الأم، دور حرموا منه منذ إنشاء لبنان.
إستحالة بناء كتلة نيابية تحمل برنامجاً إنتخابياً إغترابياً: إن وجود مقاعد للمغتربين كان محفّزا للمغتربين على إقامة حوار هادئ جامع بنّاء فيما بينهم، بهدف صياغة برنامجهم كمغتربين، يتضمن رؤيتهم للإصلاح في وطنهم، كما يتضمن رؤيتهم لدورهم في مساعدة لبنان لدى دول العالم حيث يُقيمون، عبر تشكيل لوبي لبناني يكون فيه نوابهم نواة ذلك اللوبي. إن إلغاء مقاعد المغتربين قد حرمهم وحرم لبنان من كل ذلك.
الجهل بحقيقة الإغتراب والخفة في التعامل معه: إننا ندين الخفّة التي تم التعامل بها مع تعديل القانون وصولا إلى استهزاء البعض بدور المغتربين وعلاقتهم بلبنان، ونحذر من الإنعكاس السلبي لذلك التعامل والإستهزاء على علاقة المغتربين بلبنان، ولا ندري كيف للمغتربين أن يثقوا بأي وعود يقطعها أولئك الذين وقّعوا على القانون سنة 2017 وعندما اقتربت دورة إنتخاب 2022 لم يحترموا تواقيعهم.
حجة لإلغاء انتخابات المغتربين واقتراح “ألف”: حذّرنا في السابق ونحذّر اليوم من أن يُستعمل الخلاف بين أطراف السلطة على مقاعد المغتربين كحجة لإلغاء انتخابات المغتربين ككل، لذلك كنا في “ألف” قد تقدمنا باقتراح لتعديل قانون الإنتخاب يحترم الديمقراطية ويحترم خيارات المغتربين ويَسحَب تلك الحجة من أيدي أولئك الأطراف، إذ اقترحنا الحفاظ على مقاعد المغتربين، لا بل وزيادة عددها، وفي الوقت نفسه السماح لمن يرغب من المغتربين أن ينتخب في مقاعد المقيمين أن يفعل ذلك من الخارج، وما زلنا نُصِرّ على اقتراحنا هذا في حال فُتِح المجال مجددا لمناقشة القانون وسيبقى في رأس برنامج عملنا للإنتخابات ما بعد القادمة.
التسجيل ثمّ التسجيل وانتخاب مرشحي قوى التغيير: أما وقد فتح باب التسجيل للإنتخاب فإننا ندعو جميع المغتربين والمغتربات إلى التسجيل بكثافة كائنا ما كان قانون الإنتخاب، كما أننا ندعوهم يوم الإنتخاب إلى انتخاب مرشحي قوى التغيير. فقد أُعطِيَت القوى التي تعاقبت على السلطة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم ما يكفي من الفرص، فأوصلت البلد إلى الحال التي نعرفها جميعاً، فلا يجوز والحال هذه إعطاء تلك القوى مزيدا من الفرص بل من الواجب والضروري إعطاء قوى التغيير الفرصة والتصويت لها في الإنتخابات القادمة.
عدم التشتت في مواجهة السلطة الواحدة: من جهة أخرى إننا ندعو قوى التغيير إلى بذل كل الجهود الممكنة لخوض الإنتخابات بشكل موحد في مواجهة قوى السلطة، كما ندعوها، اغترابيا، إلى تضمين برامجها الإنتخابية تعهدا بالعمل على إقرار قانون انتخاب جديد يحفظ حق المغتربين في التمثيل النيابي المستقل، وفي الوقت نفسه لا يمنع من يرغب في أن يتمثل عبر مقاعد المقيمين من أن يفعل ذلك.
2-حادثة الطيونة:
إدانة الاستفزاز والإحتكام الى السلاح: إننا نترحم على الضحايا ونتمنىّ الشفاء العاجل للجرحى وندين الإستفزازات التي حصلت من أي طرف كان، وندين بشدة اللجوء إلى السلاح من أي طرف كان وتحت أي ذريعة كانت، ونطالب جميع الأطراف بالإحتكام إلى القضاء، ولا شيئ غير القضاء، ومن المضحك المبكي ما بتنا نسمعه اليوم من انقلاب في الأدوار فيما خص التشكيك بالقضاء.
لا للإستقطاب الطائفي، نعم للحوار العقلاني: في الوقت الذي لا يغيب فيه عن بال المغتربين مدى استفادة الأطراف الطائفية من التوتير الطائفي، خاصة وإننا على مشارف الإنتخابات، فإننا نناشد مغتربينا عدم الإنجرار الغرائزي إلى ذلك المناخ بل الإحتكام دوما إلى لغة العقل والحوار المشدود دوما الى كوننا شعب واحد ومصيرنا واحد، والإستفادة من تجاربنا وخبراتنا في هذه البلاد من أجل الدعوة والعمل إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية عادلة، دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية، تفصل بين الدين والسياسة وتحترم جميع الأديان. هذا ما كنّا نرغب أن تكون عليه هوية الكتلة الإغترابية فيما لو قُيّض لها أن ترى النور. تبّا لهم من أجهضوا الحلم الإغترابي.
ألف: المنتدى الاسترالي اللبناني المستقل
ALIF : Australia Lebanese Independent Forum
info@alif.org.au
