سوف تقدم الحكومة الفيدرالية مشروع قانون في البرلمان الفيدرالي يقضي بمنح الشرطة ووكالة الاستخبارات الصلاحية لمراقبة الإرهابيين الذين يبلغ عددهم 13 إرهابياً من المتوقع أن يفرج عنهم من السجن مع حلول عام 2025.
سوف تفرض القيود على الإرهابيين المفرج عنهم بما يشمل عدم استخدام الأسلحة والكحول وحضور أماكن معينة ومنع منح تأشيرات السفر والفحص ضد المخدرات وحظر التجول في أماكن معينة مراقبة تحركاتهم بآلة إلكترونية والحضور الإلزامي لبرنامج عدم التطرف.
وعبرت الشرطة ووكالة الاستخبارات عن قلقهم العميق بأن معظم هؤلاء الإرهابيين المدانين في السجون لا يزالون متطرفين في أفكارهم الأصولية.
وحالياً تنتهي فترة العقوبة للإرهابيين وهم لا يزالون يشكلون خطراً على المجتمع يمكن للمحاكم أن تصدر قرارات بإطالة فترة عقوبتهم في السجن.
