تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

مدير الادعاء العام «پاب» يرفض تقديم اسباب الافراج عن مؤنس رغم توجيه 43 تهمة جنائية في حقه

تابعت اللجنة المحققة في جريمة مقهى ليندت التي اقترفها مؤنس واستمعت الى اقوال عشيقته السابقة آماندا مورسي التي انتهت علاقتهما في منتصف عام 2003 قبل زواجه من نولين بال.

وكان مؤنس قد وقف محتجاً قبل ستة اعوام امام القناة السابعة في مارتن بلايس يصرخ امام المذيع لبرنامج Sunrise  ديفيد كوش: ان كوش قاتل وارهابي.

وقالت مورسي انها قابلت مؤنس من خلال صديق مسلم وكان مؤنس شخصاً مختلفاً لا يتحدث عن الدين، الجنس، الخمر، ويتناول عشاءً غالياً وسخياً يقود سيارات فخمة. وكانت تعرفه باسم مايكل هايسون. اشترى لها عقداً ذهبياً عيار 24 وطقم نوم حينما كانت تود ان تشتري واحداً.

كذب لها عن عمره قائلاً بأنه 30 عاماً في حين كان عمره 40 عاماً ولا تذهب وحيدة معه ولم تكن هناك علاقة عاطفية بينهما.

لم يتحدث معها بعد الساعة الثامنة لأنه يكون مشغول في قراءة الابراج والشفاء الروحاني. وقد قرأ طالع امها مجاناً اذ اخبرها بأن تخلد للنوم في وقت معين وفي ذات الوقت ينام هو في منزله ويقرأ طالعها اثناء نومهما.

واخبرها انه انزلت بها لعنة حينما كانت حاملٌ بإبنتها مورسي وحلّت اللعنة بـمورسي ايضاً.

واستمعت اللجنة المحققة الى ان مؤنس كان يدخل 125،000 دولار سنوياً من اعمال السحر والشعوذة وطلب يد مورسي ليتزوجها ولكن امها رفضت اذ قالت لها انها لا تشعر بالراحة لهذا الرجل مؤنس ومورسي كانت تشعر بذات الاحساس وانهت علاقتها به بعد عام. وفي عام 2003 تزوج مؤنس من بال وقبل ارتكابه الجريمة كان مفرجاً عنه بكفالة لضلوعه في قتل زوجته بال عام 2013.

وقالت احدى افراد العائلة التي كان يعرفها مؤنس ان لجنة التحقيق كانت تشك في مؤنس حتى انها اتصلت بالخط الوطني الامني الساخن اذ لم يكن يريد ان تُلتقط له صورة او التحدث عن نفسه. ولكن أُعلمت بأن مونس لا يشكل تهديداً اذ لم يسافر الى الخارج. وذلك الاتصال كان واحداً من 45 اتصالاً عن مؤنس على الخط الساخن بين حزيران /يونيو و12 كانون الاول ديسمبر عام 2014، وقبل ثلاثة ايام من جريمة المقهى في ليندت في مارتن بلايس.

وقد اعطت ادارة الخط الوطني الامني السابق تسجيلات المكالمات للجنة المحققة  من اجل دراستها ولم تكن المرأة وعائلتها تعرف ان مؤنس كان متزوجاً في ذلك الزمن.

وقال مزيّن الشعر الذي كان يحلق شعر مؤنس على مدى ثلاث سنوات ان مؤنس قال لي انه يجري السحر الجيد الابيض ويمكنه ان يصوّر الجلسة السحرية.

وقال فيليب بولتين محامي عائلة كاترينا داوسون التي لقت حتفها في الحصار ما الذي يخفيه مدير الادعاء العام لويد بمحاولته ايقاف لجنة التحقيق عن معرفة اسباب الافراج عن مؤنس في الوقت الذي كان يواجه فيه 43 تهمة من بينها الضلوع في قتل زوجته والاعتداء الجنسي على زبائنه اثناء ممارسة «الشفاء الروحي».

وتساءل بولتين عن اسباب عدم استئناف دائرة الإدعاء العام قرار المحكمة بالافراج عن مؤنس في الوقت الذي كان معروفاً للسلطات بأنه شخص خطير على المجتمع وهذه قضية عامة تهم المجتمع.

فقد كان في استطاعة جهاز الشرطة ودائرة الادعاء  العام استئناف الحكم وعدم الافراج عن مؤنس.

وقال محقق اللجنة جيرمي غورملي ان هناك ادلة تشير الى انه لو لم يفرج عن مؤنس لربما لما ارتكب الجريمة عام 2014 اذ ان القانون في تلك الفترة كان ضعيفاً عام 2013  وقد عدلته الحكومة بعدما تبين العيب فيه واعترض غورملي على طلب دائرة الإدعاء العام بعدم التحقيق في قضية الافراج عن مؤنس.

ولم يحضر مدير الادعاء العام باب ولكن عيّن المحامي نويل هاتلي للدفاع عن الدائرة وتبلغ اجرته 8000 دولار يومياً. وقال هاتلي ان الافراج عن مؤنس ليس له علاقة بالجريمة التي ارتكبها في مارتن بلايس ولا يوجد اي سبب لتحقيق اللجنة في قضية الافراج عنه كما تطالب عائلات الضحايا كاترينا داوسون وتوري جونسون.

فإن القانون لا يسمح باصرار عائلات الضحايا على فتح التحقيق في قضية الافراج عن مؤنس لأن هذا يتوقف على لجنة التحقيق مع انها لا تتمتع بالصلاحية القانونية لإلزام دائرة الإدعاء العام بتقديم اسباب الافراج عن مؤنس.

وقال الدكتور بيفي ديوار للجنة المحققة بالنيابة عن عائلة جونسون ان العائلة مصرة وتتمتع بالحق على معرفة مدى تعتيم دائرة الإدعاء العام على خطورة مؤنس وما الذي تعرفه الدائرة عنه. فإن المصلحة العامة تتطلب معرفة اسباب الافراج عن مؤنس رغم انه كانت لديه سوابق جنائية.

وقبل ارتكابه الجريمة في مارتن بلايس كان قد فقد آخر دعوى استئناف في المحكمة العليا الاسترالية وادين بإرسال رسائل مهينة لعائلات الجنود الاستراليين الذين لقوا حتفهم في العراق وافغانستان.

ومن ناحية ثانية لم تتلق اللجنة المحققة الرسالة التي كان قد ارسلها مؤنس الى وزير الادعاء العام جورج براندس قبل ان يقدم مؤنس على ارتكاب الجريمة.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn