عاد الملف الحكومي إلى الواجهة مع الزيارة الخامسة التي قام بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إلى قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون لاستكمال البحث في التشكيلة مع اتجاه لتعويم حكومة تصريف الأعمال واقتصار التعديل على وزيرين أو ثلاثة. ودام اللقاء في القصر حوالي ثلاثة أرباع الساعة غادر بعدها ميقاتي، مكتفياً بممازحة الإعلاميين «الرئيس بري بالجنوب ما فينا نطلع مراسيم اليوم».
وألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر خطاباً لم يخل من هجوم حاد على التيار الوطني الحر ورئيسه من دون تسميتهما، منتقداً عبارة «ما خلّونا».
وقال بري «مع بداية اليوم الأول للمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية ومع بدء بروز المرشحين الطبيعيين لهذا المنصب، وهذا حق طبيعي ومشروع، ولكن ما هو ليس مشروعاً أن يعمد البعض لتصوير الأمر لدى اللبنانيين بأن نهاية الفترة الدستورية لأي سلطة هو نهاية للبنان، فيما الطبيعي أن تكون الاستحقاقات محطة أمل للبنان».
واعتبر «أن ما ليس مشروعاً على الإطلاق الاستسلام لبعض الإرادات الخبيثة لإسقاط البلد في دوامة الفراغ»، معلناً دعمه وتشجيعه «لتذليل كل العقبات لتشكيل حكومة قادرة على مواكبة التحديات»، لكنه سأل «أما المطالبة بـ6 وزراء دولة لماذا؟ فحكومة الرئيس تمام سلام التي عاشت سنتين كل وزير فيها أصبح رئيساً للجمهورية، فهل يريدون إرجاعنا لتلك الأيام؟ ألا يكفينا ما نحن فيه؟».
وأضاف بري «ليس مسموحاً العبث بالدستور لأهداف تلبّي مطامع أو مطامح هذا أو ذاك من المرشحين الطبيعيين». وأكد «أن الطائف أو الدستور وجد ليطبّق، فلنحتكم إليه وهو أقصر الطرق لنجنّب الوطن الانزلاقات الخطرة. وأؤكد على ما سبق وقلته حرفياً في انتخابات رئاسة المجلس على عاتق المجلس النيابي الحالي مهمة إنقاذ لبنان وأن نكون جميعاً الـ128 صوتاً لإنقاذ المؤسسات الدستورية في مواقيتها ولإنجاز القوانين الإصلاحية التي تبدّد قلق الناس وتطمئنهم إلى حاضرهم ومستقبلهم».
وغمز بري من قناة التيار العوني لجهة بقاء رئيس الجمهورية في بعبدا أو تعيين جبران باسيل رئيساً لحكومة انتقالية فقال «نذكّر من يحاول أن يتشاطر ويتذاكى بإعادة عجلة الزمن إلى الوراء إلى ما قبل الطائف بأن المجلس النيابي هو المؤسسة الأم التي تمثل الشعب وهو الوحيد المناط به تفسير الدستور، ومسؤولية المجلس ورئيسه فرض احترام المهل الدستورية، ونشجّع أي لقاء يمكن أن يفضي إلى توافق وطني عام، والمجلس بكل لجانه يكثّف من عمله التشريعي ويطلب من الحكومة المؤازرة لتعبيد الطريق أمام الرئيس العتيد».
