أشعل القرار الرسمي اللبناني بصرف المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، سجالاً بين «التيار الوطني الحر» ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي نفى اتهامات التيار له بـ«الخضوع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان».
وتُضاف تلك السجالات، إلى مسار طويل من العلاقة المتوترة بين الطرفين، تعود إلى الفشل بتشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وتعززت الخلافات إثر قرار وزراء «التيار» بمقاطعة جلسات الحكومة في ظل الشغور الرئاسي. ولم تخلُ المرحلة بأكملها من سجالات بين الطرفين، غالباً ما كانت تنتهي ببيانات إعلامية مضادة، فيما واصل التيار مقاطعته لجلسات الحكومة.
الوزير السابق جبران باسيل (تويتر)
واستغربت الهيئة السياسية في التيار بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «قيام رئيس الحكومة، وخلافاً لأي منطق، بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، والتذرع بأن حاكم مصرف لبنان هو الذي وافق على الطلب».
واعتبرت في بيان، أن «القرار يحمل جرماً مزدوجاً، فهو يسدد للنازحين بالدولار فيما يحرم اللبنانيين منه، وينفذ قراراً لحاكم صدرت بحقه مذكرات توقيف وسقطت عنه الشرعية القانونية والأخلاقية، وهو ما يدلّ على العجز الكامل، السابق والحالي، لرئيس حكومة تصريف الأعمال في تنفيذ أي قرار أو إجراء فعلي يساهم بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بل خضوعه التام لرغبات الخارج بإبقائهم في لبنان والاكتفاء بترداد بعض الكلام الإنشائي من دون أي تنفيذ».
