حذر وزير الخزانة جيم تشالمرز الأستراليين من الاستعداد لمواجهة الأخبار المخيفة عندما يكشف عن الحالة المالية للبلاد الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إحداث فجوة في الميزانية بقيمة 13 مليار دولار.
وفي حديثه إلى المراسلين في كانبيرا، قال تشالمرز: «عندما يتعلق الأمر بتريليون دولار من الديون التي ورثناها عن أسلافنا، فقد أصبح هذا الأمر أكثر تكلفة بالنسبة لنا لاستيعابها”.
كل دولار اقترضوه أصبح الآن أكثر تكلفة في الخدمات. هذا هو الواقع ومن المقرر أن يقدم تشالمرز تحديثا للميزانية الفيدرالية في (يوليو) بمجرد استئناف عمل البرلمان.
تواجه الحكومة نفس الضربة من أسعار الفائدة التي يواجهها المواطن الأسترالي على مدفوعات الرهن العقاري.
عندما تم توزيع الميزانية في مارس، كان من المفترض أن يبلغ متوسط أسعار الفائدة 2.2 في المائة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
لكن إضطراب منظومة الاقتصاد العالمي كان السبب لدفع بنك الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة على التوالي في محاولة للحد من ارتفاع التضخم.
من المقرر أن تدفع الحكومة الفيدرالية المزيد على قروضها الخاصة حيث تحاول في الوقت نفسه استرداد الأموال وتوفير الإغاثة بسبب إرتفاع تكلفة المعيشة للأستراليين.
قال تشالمرز إنه سيواصل قول الحقيقة بشأن توقعاته بأن خصم ضريبة الوقود سينتهي في أواخر (سبتمبر) كما هو مخطط له.
وقال «من الواضح للجميع أننا نحاول دائماً أن نفعل الشيء الصحيح لنقوم بعمل إصلاح اقتصادي، وسنأخذ الظروف الاقتصادية في الاعتبار عندما يحين الوقت”.
“لكن توقعي، هو أننا لا نستطيع تحمل استمرار تخفيف سعر البنزين إلى الأبد.”
وقال إن الحكومة الألبانية ستحاول مساعدة الناس خلال هذه «الفترة الصعبة» ولكن مستويات الديون تعني أنها لا تستطيع «فعل كل ما نود القيام به”.
وقال «علينا أن نعطي الأولوية إلى رعاية الأطفال والأدوية”.
وقال «سنحصل على بيان موازنة صارم وميزانية صعبة، لأننا لا نستطيع، كحكومة، صرف الأموال فقط والإغفال عن العواقب التي سوف تحدث نتيجة لذلك”.
