أقرت التغييرات في صياغة قوانين الاعتداء الجنسي على الأطفال في برلمان جنوب أستراليا، مما جعل الولاية تتماشى مع الولايات الأخرى التي أجرت تغييرات مماثلة.
تعديل قانون توحيد القانون الجنائي لعام 1935 يغير الوصف من «العلاقة الجنسية غير القانونية مع الطفل» إلى «الاعتداء الجنسي على الطفل”.

يأتي التغيير كجزء من حملة هارموني، التي تقودها الناشطة المناهضة للإساءة الجنسية غريس تامي.
تسعى الحملة إلى تنسيق قوانين الاعتداء الجنسي في جميع أنحاء أستراليا.
قال النائب العام كيام ماهر «الكلمات مهمة، ومصطلح» علاقة «يحمل دلالة معينة، وبصراحة تامة، لا ينبغي ربطها بالطبيعة الاستغلالية للاعتداء الجنسي على الأطفال”.
وقالت السيدة تامي إن التغيير «يتخذ خطوات مهمة نحو القضاء على الجدل البذيء والارتباك”.
وقالت: «الكلمات لها وزن هائل». «المصطلحات السابقة أعطت أيضاً مجالاً لإضفاء الطابع الجنسي على الأولاد والبنات وإشباعهم في سياق ملتوٍ ومظلم بشكل خاص.
قد يبدو هذا التغيير صغيراً، لكنه ليس كذلك. مثل هذا الإجراء وختم الموافقة الرسمية التي تشير إليه لا ينبغي الاستخفاف بها “.
يجعل التغيير جنوب أستراليا متماشياً مع كوينزلاند، و ACT، ونيو ساوث ويلز، وتسمانيا، والإقليم الشمالي.
كما يتم إجراء مراجعة أوسع لقوانين الاعتداء الجنسي من قبل كل من حكومة جنوب أستراليا والحكومات الفيدرالية.
من المفهوم أن التغيير في القانون لا يغير أي عنصر من عناصر الجريمة.