توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة روسيا بأسلحة نووية من على وجه الأرض، فيما أكد الرئيس الروسي الجمعة على هامش قمة إقليمية في بشكيك أنه «سيكون من الضروري في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق» لإنهاء النزاع في أوكرانيا، معرباً عن شكوكه في «الثقة» التي يمكن أن تمنحها موسكو لمحاوريها. وقال بوتين إن روسيا ليس لديها تفويض لشن ضربة نووية وقائية، على عكس الولايات المتحدة، لكن الأسلحة الروسية المتقدمة التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لروسيا الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم. ولم يستبعد بوتين نهاية للحرب الأوكرانية، مضيفا: «سبق أن قلتُ ذلك مرات عديدة إننا مستعدون لهذه الترتيبات، نحن منفتحون، لكنّ ذلك يرغمنا على التفكير لمعرفة مع من نتعامل».
ويأتي كلام بوتين رداً على تصريحات أدلت بها مؤخراً المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل واعتبرت فيها أن اتفاق مينسك المبرم عام 2014 بين موسكو وكييف والموقع برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، منح وقتاً لأوكرانيا لتعزيز قدراتها في حال اندلاع نزاع مسلّح مع روسيا. وأكدت لصحيفة دي تسايت الألمانية أن اتفاقات مينسك «كانت محاولة لمنح أوكرانيا وقتاً، استفادت منه، كما نشهد ذلك اليوم. أوكرانيا في 2014-2015 ليست أوكرانيا اليوم. (…) كما رأيناها مطلع 2015، كان بإمكان بوتين آنذاك سحقها بسهولة». وأعرب بوتين عن «خيبة أمله» حيال هذه التصريحات. وقال إن هذا الكلام «يطرح بالطبع مسألة الثقة. والثقة شبه معدومة وبعد تصريحات من هذا النوع، السؤال هو بالتأكيد الآتي: كيف يمكن التوصل إلى اتفاق؟ وهل يمكن أن نتفاهم مع أحد؟ وبأي ضمانات؟». وأضاف: «ربما كان علينا أن نبدأ كل ذلك في وقت أبكر (الهجوم على أوكرانيا). لكن كنا نعول في الواقع على احتمال إيجاد تفاهم في إطار اتفاقات مينسك».
وهدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط الروسي «إذا لزم الأمر»، بعد أيام على تحديد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفاً لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولاراً. وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك: «سنفكر في احتمال خفض الإنتاج إذا لزم الأمر». واعتبر أن الآلية التي وضعها الغرب وبدأ تطبيقها مطلع الأسبوع «قرار غبي». وأكد أمام الصحافيين أن «السقف المفروض (عند 60 دولاراً) يتناسب مع السعر الذي نبيع بناءً عليه اليوم. في هذا الاتجاه، هذا لا يؤثر علينا إطلاقاً». ويدور سعر برميل النفط الروسي (الخام من جبال الأورال) حالياً حول 65 دولاراً، أي أعلى بقليل من السقف الأوروبي، ما ينطوي على تأثير محدود جداً على المدى القصير. ورأى الرئيس الروسي أن بالنسبة للدول المستوردة للنفط الروسي، فإن «اتّباع هذا الحلّ الضار غير السوقيّ سيكون غبيّاً بالنسبة للجميع».
وأشار إلى أن آلية من هذا القبيل «تعني الجميع… لأنه إذا قبِل طرف ما مرة واحدة بأن يحدد المستهلك السعر، فسيؤدي ذلك إلى انهيار قطاع (النفط)، لأن المستهلك سيصرّ دائماً على أن يكون السعر الأدنى الممكن».
وشدّد على «أننا لن نكون خاسرين في أي ظرف من الظروف». واتفقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا الأسبوع الماضي على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، وبدأ تطبيق هذا السقف الاثنين. والهدف من هذا الإجراء الحدّ من عائدات موسكو لتمويل هجومها العسكري في أوكرانيا. وبذلك يمكن مواصلة تسليم النفط الذي تبيعه موسكو بسعر موازٍ أو أقلّ من 60 دولاراً.
