أنطوان القزي

كل أسبوعين، أجدني مضطراً للحديث عن مستوى الجريمة في أستراليا وخاصة مع تفاقم جرائم الشباب في كوينزلاند التي باتت الشغل الشاغل للدوائر الأمنية ولحكومة الولاية.
وفي ملبورن التي شهدت وجود عصابات تخريبية منذ نحو خمس سنوات ، عادت الاحداث في الأيام الأخيرة الى دائرة الضوء عبر جرائم القتل والخطف المتصاعدة وآخرها مقتل رجل فجر أمس الثلاثاء خارج منزله في حادثة اطلاق نار.
فيوم السبت، تم اكتشاف جثة شويتا مادهاجاني «الصورة» داخل سلّة مهملات على مسافة نصف ساعة غرب جيلونغ في فيكتوريا، وربطت الشرطة هذه الحادثة باختفاء سامانتا مورفي «الصورة الثانية» في 4 فبراير شباط الماضي وهي تغادر منزلها في بالارات وقتلها على يد باتريك ستيفنسون .
والأسبوع الماضي أيضاً قُتلت امرأتان في حادث طعن واطلاق نار شرق ملبورن.
وفي العودة الى كوينزلاند ، فلا يمر يوم دون دون ان تحصل أكثر من عملية طعن او سرقة او اطلاق نار، فقد صدم شابان الاسبوع الماضي رجلاً يبلغ 69 عاماً وراحا يركلانه ويضربانه قبل أن تتدخل الشرطة.
ويوم الجمعة، اعتقلت الشرطة جيرمي جيمس ماسي واتهمته بقتل والدته (60 عاماً) ووضع جثتها في صندوق سيارة وعليها آثار طعنات قاتلة..
وامس الاول الاثنين سُرق محل وتم تحطيم سيارة والاعتداء على صاحبها.

وإذ عدنا الى أرقام والجريمة في كوينزلاند نراها مخيفة: ففي العام الماضي تم إلقاء القبض على أكثر من 7000 شخص، وتوجيه 14000 تهمة، في عملية قامت بها شرطة كوينزلاند استهدفت المجرمين الشباب. ومن بين 7300 شخص تم اعتقالهم منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، كان أكثر من ثلثهم من المجرمين الشباب. تهدف هذه المبادرة إلى معالجة جرائم الشباب، والتي كانت قضية مستمرة في كوينزلاند. الوضع معقد، ومجرد اعتقال الأفراد لن يحله. ويكمن التحدي في إيجاد توازن ومعالجة الأسباب الجذرية من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك مشاركة المجتمع والتعليم وأنظمة الدعم.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها أكثر من 12.000 من ضباط الشرطة المدربين تدريباً جيداً والمزودين بموارد جيدة في كوينزلاند، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة. ويرى البعض أن النظام «معطل» وأن القوانين الأكثر صرامة لا تحد بشكل فعال من جرائم الشباب. من الضروري الاستمرار في استكشاف حلول شاملة لإنشاء مجتمعات أكثر أمانًا وتقديم الدعم للأفراد الشباب الضعفاء.
هناك مشكلة أمنية حقيقية في أستراليا، لم يقرأ عنها بعد أنطوني ألبانيزي علماً أن الوضع يستدعي قمّة أمنية طارئة على المستوى الفيدرالي؟!.